دار الخدمات النقابية والعمالية تشدد على مطلب إلغاء قرارات فصل عمال مصر للألومنيوم

وتتقدم بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء

تقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية صباح اليوم بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تتضمن شكوى العاملين المؤقتين الذين اتخذت إدارة شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي قراراً بفصلهم من عملهم.

ذكرت المذكرة المقدمة أن العمال المؤقتين بشركة مصر للألومنيوم قد اضطروا إلى الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقهم في التعيين المباشر بالشركة وزيادة أجورهم المتدنية.. حيث أنهم يعملون بالشركة من الباطن بما يعني قيدهم على إحدى شركات توريد العمالة بموجب عقود عمل مؤقتة منذ سنوات طويلة رغم كون معظمهم متخرجون من مركز التدريب، ومن المعهد الفني الصناعي التابعين للشركة، ورغم أنهم يضطلعون بأعمال ووظائف من الوظائف الأساسية الدائمة التي يعتمد عليها إنتاج الشركة.

وحيث يعاني هؤلاء العمال من انخفاض أجورهم التي لا يتجاوز متوسطها 2500 جنيه شهرياً، كما أنهم -فضلاً عن ذلك- محرومون من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي.

ثم أردفت المذكرة أن تشغيل جانب كبير من عمال شركة مصر للألومنيوم من الباطن بموجب عقود عمل مؤقتة صورية مع شركة توريد عمالة، دون تعيينهم على قوة العمل بالشركة، يعد التفافاً غير مقبول على القانون، وعلى الحقوق التي يكفلها للعمال وفي مقدمتها حقهم في الأجر العادل الذي يكفي احتياجات أسرهم الأساسية، وحقهم في الأمان الوظيفي، والحقوق التأمينية.

ولما كان فصل عدد كبير من العمال وحرمانهم من مورد رزقهم من شأنه تشريد مئات الأسر، بما يؤدي إليه ذلك من مأساة اجتماعية، واضطراب بيئة العمل والبيئة الاجتماعية المحيطة بها في نجع حمادي، طلبت الدار في ختام مذكرتها اتخاذ ما يلزم من الإجراءات من أجل:

الإيقاف الفوري لقرارات وإجراءات فصل العمال وعودتهم جميعاً إلى أعمالهم.

إجراء التحقيق في أوضاع العمال المعينين بنظام التعاقد غير المباشر من خلال شركة توريد عمالة رغم أنهم يمثلون جانباً كبيراً من عمالة الشركة التي تقوم بتشغيل الأفران وعنابر الإنتاج.

والتحقيق في أسباب تشغيل هؤلاء العمال بأجور شديدة التدني، وحرمانهم من حقوقهم التأمينية، بالمخالفة للقانون.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد مطالباتها بالإيقاف الفوري لقرارات وإجراءات فصل العمال، تعود مجدداً إلى مناشدة كافة القوى الديمقراطية، والمهتمين بالشأن العمالي إبراز تضامنهم مع عمال مصر للألومنيوم، وإدانة إجراءات الفصل الجماعي التي اتخذتها إدارة الشركة في حقهم، وكافة الإجراءات المتعسفة الأخرى.

وإذ تؤكد الدار على رفض مواجهة الاحتجاجات العمالية بالقمع أو التعسف، تطالب بالاستماع إلى أصوات العمال التي تئن بالشكوى قبل أن تتعالى بالاحتجاج، واحترام مطالب العمال، وحقهم في الاضراب والاعتصام السلميين، والاستجابة لاحتجاجاتهم بالحوار والمفاوضة الجماعية.

ويهم الدار أن تنوه إلى أن المعلومات المتوفرة لديها حالياً تفيد بعدم وجود أي عمال قيد الاحتجاز أو الحبس، وتأمل ألا يتعرض أحدٌ منهم للتهديد أو أية إجراءات تنتقص من حريته.