دار الخدمات النقابية والعمالية 20 نوفمبر 2014 .. فى محاولة للضغط على العمال الذين قاموا بانشاء نقابات مستقلة حقيقية بديلا عن النقابات المنتمية لاتحاد العمال الحكومى، قامت أمس اللجنة الادارية المشكلة لادارة اتحاد العمال بإتخاذ قرار بشطب كل عامل ينتمى إلى النقابات المستقلة من عضوية النقابات العامة التابعة للاتحاد الحكومى !!

وقد يبدو القرار الصادر لغير المتابعين ولمن لا يعلم  أنه أمر طبيعى ومنطقى، بل وأنه المراد للعمال الذين ينتمون للنقابات المستقلة والمجبرين بحكم القانون على عضوية تلك النقابات التابعة للاتحاد القديم والتى لا تعبر عن مصالحهم بشكل حقيقى، والذين كانوا يطالبون بالغاء العضوية الاجبارية من تلك النقابات .. إلا أن الحقيقة هى أن القرار الصادر من اللجنة الادارية، الهدف منه هو حرمان العمال المنتمين للنقابات المستقلة من مستحقاتهم المالية التى تراكمت على مدار عشرات السنين من اشتراكاتهم التى كانوا مجبرين على دفعها .. بل وحرمان هؤلاء العمال من مستحقاتهم المالية فى صناديق الزمالة التى كانت تشترط عضويتها عضوية النقابة التابع لها العامل ..

وهو ما يؤكد أن القرار الصادر ليس الهدف منه منح العامل حرية اختيار النقابة التى يريد الانتماء اليها  بقدر ما هو الضغط على العمال ومساومتهم فى التخلى عن مستحقاتهم المالية والتى تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات فى بعض الصناديق الخاصة فى حال اختيار انتمائهم إلى النقابات المستقلة ..

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ ترى أن القرار الصادر من اللجنة الادارية لا ينم إلا عن رعب يكتنف أعضاء اللجنة الادارية ورؤساء النقابات العامة المعينين، رعب وخوف من الحركة النقابية المستقلة التى استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدامهم وتتحول إلى رقم هام فى المعادلة النقابية المصرية  يهدد عروشهم ومصالحهم وثرواتهم التى راكموها لسنوات طويلة على حساب مصالح العمال المصريين .. تؤكد الدار على أنه ليس من حق هؤلاء اصدار مثل هذا القرار فهم ليسوا الا لجنة ادارية معينة من قبل وزير القوى العاملة لادارة شئون الاتحاد حتى اجراء الانتخابات النقابية ، وحتى لو افترضنا انهم مجلس ادارة منتخب للاتحاد فليس من حق مجلس ادارة الاتحاد او مجلس ادارة اى نقابة عامة فصل العامل من العضوية النقابية ، فذلك من صلاحيات الجمعيات العمومية للنقابات العامة حسب نص قانونهم المعادى للحريات النقابية !!

كما تطالب الدار وزارة القوى العاملة بالتدخل الفورى للحفاظ على مستحقات العمال المالية خاصة فى صناديق الزمالة التى تقترن عضويتها بعضوية تلك النقابات كشكل من الاشكال الفجة لاجبار العمال على الاشتراك فى النقابة ، واصدار قرارها لفض هذا الاشتباك المعادى للحريات النقابية بمنح العامل حرية سحب مستحقاته ونقلها الى الحسابات والصناديق الخاصة بالنقابات المستقلة .. بل والتحقيق فى اهدار اموال تلك الصناديق فى بعض الشركات.. حتى وصل الامر لاعلان افلاسها كما حدث فى شركة الحديد والصلب وفى بعض شركات قطاع الأعمال العام ..