دعوى قضائية جديدة لإلغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 1 لسنة 2021 الصادر بتأسيس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ق

أخبار
الثلاثاء, أبريل 20, 2021 - 14:27

دعوى قضائية جديدة

لإلغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 1 لسنة 2021

الصادر بتأسيس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

قام عددٌ من مالكي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية ومن عمالها بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية  أمس الأثنين الموافق 19\4\2020بإقامة الدعوى رقم 44533 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلٍ من السيد/ وزير قطاع الأعمال العام بصفته، والسيد/ رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بصفته.

طالب المدعون في دعواهم بإلغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 1/1/2021 الصادر بتأسيس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر مع كافة ما يترتب عليه من آثار أخصها تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.

أوردت صحيفة الدعوى أسباباً متعددة للطعن على القرار المذكور ، وجاء بها أن تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين قاسمة ومنقسمة، وتأسيس الشركة المنقسمة الجديدة بموجب هذا القرار إنما يبتغي غرضاً غير ممكن من الناحية الواقعية، وتترتب عليه أضراراً محققة أخصها ما يلي :

  • لما كان تصنيع مكورات الحديدمن الخام المصري قد أثبتت الدراسات أنه يكاد يكون مستحيلاً فإننا نكون أمام مخاطر إغلاق هذه الشركة المنقسمة وإهدار الخام المصري المتوفر بكثرة.
  • شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التي أنشئت خصيصاً لكي تتكامل مع شركة الحديد والصلب المصرية وتمدها بالفحم اللازم لها مهددة هي الأخرى بالتوقف والتصفية.
  • إيقاف الفرن الرابع الذي يعمل الآن في شركة الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة المراد تصفيتها) يعني خسارة قدرها مباشرة قدرها نصف مليار جنيه تقريباً.
  • تصفية البنية التحتية لشركة الحديد والصلب المصرية بما تحتويه من محطات غاز، وكهرباء ، وسكك حديدية، يمثل أيضاً خسارة كبيرة، كما أن الكثير من هذه المحطات والشبكات يمتد إلى أعماق بعيدة تحت الأرض الأمر الذي يجعل الاستفادة من هذه الأرض لغير الغرض الذي أُعدت له أمراً شديد الصعوبة..
  • هذا فضلاً عن الصناعات التي تتكامل مع شركة الحديد والصلب والتي تتضرر بالقطع من تصفية هذه الشركة.

هذا.. وتشكلت هيئة الدفاع عن العمال وحاملي الأسهم من كلٍ من الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ ، والأستاذ محسن البهنسي ، فضلاً عن الأستاذ/ أشرف الشربيني ، والأستاذة / رحمة رفعت.

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

الثلاثاء الموافق 20\4\2020

إضافة تعليق جديد