دورة تدريبية بالمحلة الكبري حول قانون النقابات وقانون التأمينات الاجتماعية

من : 
الأربعاء, ديسمبر 14, 2016
إلى : 
الخميس, ديسمبر 15, 2016

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية بمقرها بالمحلة الكبري يومي الأربعاء والخميس 14-15 ديسمبر 2016 دورة تدريبية حول قانون النقابات وقانون التأمينات الاجتماعية لنقابة العاملين بالتطريز تحت التأسيس، شملت الدورة خلال اليوم الأول التعريف بالنقابة وماهيتها وأهم الشروط المفترض تواجدها في النقابة حتي تقوم بدورها في تحسين شروط وظروف العمل وكذا الدور المفترض للنقابة في الدفاع عن مصالح العمال وتوحيد حركة العمال وقيادة تلك الحركة وكذلك التدريب والتثقيف العمالي والمهني لرفع كفاءة العمال واستخدام مختلف الوسائل المشروعة والقانونية لتحسين شروط وظروف العمل .

كما تناول اليوم الأول قانون النقابات 35 لسنة 76 والشكل الهرمي الذي يعوق الحركة النقابية ويفصل بين القواعد العمالية ومراكز صناعة القرار النقابي وغياب المحاسبة القاعدية للنقابيين المنتخبين من جمعياتهم العمومية . كما تناولت الجلسة ملامح مشروع قانون المنظمات النقابية الجديد والمقدم من الحكومة والذي يبقي بشكل كبير علي منع إنشاء وتأسيس النقابات بحرية ودون تدخلات من الجهة الإدارية ويعطي ميزة نسبية في مواده للاتحاد العام لنقابات عمال مصر من حيث اعتباره قائما ويمنحه مركزا قانونيا يميزه عن النقابات الأخري التي أسسها العمال وأنشئوها بأنفسهم عند توفيق الأوضاع رغم أن عضويته شبه إجبارية وهو ما يخالف بشكل واضح اتفاقيات العمل الدولية 87 و98، وتناولت الجلسة أيضا ملامح مشروع القانون المقدم من النقابات المستقلة والذي يضمن حق العمال في إنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات ويمنح العمال الحق في إنشاء لوائح النظام الأساسي وفقا للتوافق العام داخل الجمعية العمومية لأنها هي الوحيدة صاحبة هذا الحق.

كما تناولت الدورة خلال اليوم الثاني قانون التأمينات الاجتماعية 79 لسنة 75 وفلسفة القانون من حيث قيامه علي مبدأ التأمين التكافلي والفرق بينه وبينه التامين التجاري، وتعرضت الجلسة إلي طريقة احتساب الأجر التقاعدي عند بلوغ سن التقاعد والمستحقين للمعاش، وتناولت الجلسة أيضا مخاطر العمل التي يحمي القانون منها المشتركين مثل العجز والإصابة والوفاة والتعطل عن العمل، وتناولت الجلسة اصابات العمل كما نص عليها القانون وأيضا الأمراض المهنية ونسب التعويض عنها .

كما تناولت الجلسة أهم ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعي الشامل الجديد والذى من أهم ملامحه التي تشكل مطلباً رئيسياً:

  • توحيد كافة التشريعات التأمينية في تشريع واحد وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للتأمين الاجتماعي والمعاشات تتولي إدارة النظام التأميني واستثمار أمواله مع الأخد في الاعتبار عنصري الأمان والربحية.
  • محاربة التهرب التأميني بوضع عقوبات مشددة.
  • استعادة أموال التأمينات الاجتماعية لدي الخزانة العامة ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي
  • حساب المعاش بنسبة 80% من أجر الاشتراك الأخير
  • إنشاء مجلس قومي للحماية الاجتماعية علي مستوي الوطن
  • التأمين علي كافة الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه ضمانا لحصول المؤمن عليه علي معاش يقترب مما كان يحصل عليه قبل التقاعد
  • وضع آلية لزيادة المعاشات تضمن رفع مستوي المعيشة ومواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار.