عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية أيام 20 و 21 ديسمبر الجاري بمدينة بور سعيد دورة تدريبية حول قانوني العمل والنقابات حضر الدورة 18مشارك من أعضاء اتحاد عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود  بينهم سيدتين ودارت الدورة التدريبية خلال اليوم الأول حول النقابة وماهيتها والدور المفترض للنقابة والشروط الواجب توافرها في النقابة حتى تقوم بدورها في تحسين شروط وظروف العمل.

وشهد الجزء الأول من اليوم الأول قانون النقابات الحالي ق 35 لسنة 76وما به من عيوب وافتئات علي حق العمال في تكوين نقاباتهم بحرية ودون تدخلات وكذلك الشكل الهرمي الذي يكرس السلطات النقابية والصلاحيات في مجلس إدارة الاتحاد العام وغياب حق الجمعيات العمومية في الإشراف والمحاسبة علي كافة أعمال مجالس إدارات النقابات العامة والانفصال التام بين القاعدة العامة وراس الهرم النقابي وكذا مواد القانون التي تقر بنقابة عامة واحدة وعدم السماح للعمال بإنشاء نقابات أخري وهو ما يخالف الدستور المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تسمح للعمال بإنشاء نقاباتهم بحرية ودون قيود من أي نوع كما تناولت أيضا وضع مصر علي قائمة الحالات الفردية للدول التي لا تلتزم بتعهداتها الدولية منذ العام 2008 ورفعها من القائمة في العام 2011بعد إعلان الحريات النقابية التي شهدته منظمة العمل الدولية بحضور مدير المنظمة خوان سومافيا وبعد تعهد الحكومة المصرية بإطلاق الحريات النقابية وإصدار تشريع يسمح للعمال بتكوين وإنشاء نقاباتهم دون تدخلات ويتفق مع اتفاقيات العمل  ومع التزامات مصر الدولية في هذا المجال.

وشمل الجزء الأخير من اليوم الأول التعرض لمشروع قانون المنظمات النقابية التي تقدمت به الحكومة واهم الاعتراضات عليه والتي جاء من أهمها الحفاظ علي وضعية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومي واستثناءه من توفيق الأوضاع واعتباره قائما دون الحاجة إلى إعادة توفيق أوضاعه وهو ما يميز بينه وبين كافة النقابات التي أنشأها العمال بأنفسهم بعكس الاتحاد الحكومي الذي انشأ بقرار من الحكومة المصرية في العام 57من القرن الماضي وكذلك نص المشروع علي وضع نسب وإعداد تمثل شروطا لتأسيس النقابات تعتبر شروط تعجيزية لا تتناسب مع واقع الحال بالنسبة لبعض الصناعات أو المهن كما قصر مشروع القانون المستويات التنظيمية النقابية علي ثلاثة مستويات وهو ما يعني الإبقاء علي إبقاء المؤسسة النقابية هرمية الطابع كما تنص عليه المادة 7 من القانون 35 وعددت الجلسة العديد والعديد من المواد المتطابقة مع القانون الحالي للنقابات 35والذي تجاوزه الواقع النقابي الحقيقي منذ إنشاء العمال لنقاباتهم المستقلة .

وشهدت الدورة خلال اليوم الثاني تدريباً على قانون العمل 12لسنة 2003م حيث بدأت الجلسة بتعريف المشاركين ما هي الحقوق التي يرتبها القانون للعمال من حيث الأجر و ساعات العمل والأجازات والمواقف القانونية التي يجب علي العامل إن يتعامل معها والإجراءات الواجب إتباعها عند تعرضه للتحقيق والجزاءات وكذا التعرف علي بعض مواد القانون ومزاياه وعيوبه بغرض استثماره والتعامل معه بأفضل ما يمكن وكذلك التعرف علي عيوبه بغرض العمل علي تعديلها وتحسينها بالتواصل مع صناعه من النواب كما تعرضت الجلسة لبعض المواقف التي تقر الحقوق الأساسية والواجبات للعمال وأصحاب الأعمال .

وتعرضت الجلسة كذلك إلي متابعة التطورات في مشروعات التعديلات علي القانون المتوقعة خلال الأيام القادمة وفقا لما تشير له التقارير والأخبار التي تخرج بين الحين والأخر من وزارة القوي العاملة أو مجلس النواب .