دورة تدريبية حول

التأمينات الاجتماعية

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية ايام الخميس والجمعة 18و19يوليو 2024دورة تدريبية بمدينة بورسعيد حول التأمينات الاجتماعية حضرها 15عامل /ة بينهم 8سيدات من عمال منطقة الاستثمار وشملت الدورة خلال جلسات اليوم الأول التعرف على التأمينات الاجتماعية وفلسفتها وبداية ظهورها لحماية العمال من حوادث العمل وتناولت أيضا الفارق بين التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من حيث دور كل منها. كما تناولت الجلسة دور هيئة التأمينات الاجتماعية وتشكيل مجلس ادارتها وتمثيل العمال واصحاب المعاشات فيها.

وتناول اليوم الأول أيضا قانون التأمينات الاجتماعية 148لسنة 2019والفئات الخاضعة له والمخاطر التي يغطيها القانون وهي الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض والبطالة واصابة العمل وتناولت الجلسة نسب الاشتراكات التي يجب أن تؤدي عن كل خطر من هذه المخاطر والحدين الأقصى والأدنى لأجر الاشتراك وحصة العامل وحصة صاحب العمل في كل منها وتدرج رفع سن التقاعد تدريجيا في القانون إلى 65عاما. وكيف غير القانون من نظام مكافأة نهاية الاشتراك التأميني لتصبح من عوائد استثمار المبالغ المودعة في حساب كل مشترك بدلا من أن تظل تؤدي للمؤمن عليه بواقع شهر عن كل سنة اشتراك كما كانت في القانون 79لسنة 75.

وكيف نظم القانون 148الخروج إلى المعاش المبكر والشروط التي وضعها للتقاعد بغير بلوغ سن الشيخوخة واستحالة تطبيقها في الواقع نتيجة الارتفاع المتوالي في الحد الأدنى لأجر ودخل الاشتراك التأميني وربط الخروج إلى المعاش المبكر ب 50% من أجر التسوية الاخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش اي 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

وتناول اليوم الأول أيضا كيفية تسوية واحتساب المعاش وفقا لأحكام القانون الجديد والمدة المنقضية وفقا لأحكام القانون 79لسنة 75.

بينما تناول اليوم الثاني أحكام القانون 148فيما يتعلق بإصابات العمل تعريفها واثباتها والإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع اصابات العمل وكذا الحوادث بسبب العمل (حوادث الطرق اثناء الذهاب او العودة من العمل) والإجراءات المتبعة لإثبات الاصابة ونتائجها والحقوق المترتبة على وقوع الاصابات.

كما تناول اليوم الثاني أيضا الامراض المهنية وجدول الامراض والحقوق التي يرتبها القانون للمؤمن عليه عند الاصابة بأحد الامراض المهنية وكذا الاصابة الناتجة عن الاجهاد والارهاق وشروطها.

وفي نهاية الدورة أكد الحاضرون على ضرورة العمل وتأييد التعديلات المطروحة على تعديل القانون فيما يتعلق بمواد المعاش المبكر والمكافأة وتعديل سن التقاعد لـ65سنة. واشاد الحاضرون بمشروع تعديل القانون الذي تبنته دار الخدمات النقابية والعمالية ووقع عليه ستون نائبا من نواب مجلس النواب ولم تتم مناقشته حتى الان.