رسالة أبريل 2015: حالة حقوق الإنسان

بيانات صحفية
الأربعاء, أبريل 8, 2015 - 12:49

المجلس القومي لحقوق الإنسان

رسالة أبريل 2015:

حالة حقوق الإنسان

كانت حالة حقوق الإنسان فى مصر موضع دراسه ومتابعه وأهتمام من قوى داخلية وخارجية خلال المراجعه الدورية الشاملة لهذه الحاله فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان الذى شارك فى أجتماعاته الحكومة المصرية والمجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية وقد أستجابت الحكومة المصرية لتوصيات المجلس الدولى فيما عدا عدد محدود من هذه التوصيات وأعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان رأى الحكومة المصرية حول التزامتها بتطوير حالة حقوق الإنسان خلال الأربعة سنوات القادمة ومن أستعراضنا لهذه التوصيات , يتأكد أنها تستجيب لما طالب به المجلس القومى خلال السنوات الماضية لتطوير حالة حقوق الإنسان .

إلا أن الأوضاع الحقوقية الراهنة فى مصر لا تعكس الحالة التي كان يجب أن تكون عليها بعد ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو"، ولا تظهر إشارات واضحة تفيد بتوافر إرادة كافية لتجاوز هذه الأوضاع.

وسيعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة السلطات العامة، والمجتمع المدني، والإعلام، والقوى السياسية، والمواطنين المصريين، على تطويرها, وسوف يحرص المجلس على أن يتفاعل مع هذة الأطراف وأن يحيط المجتمع علماً بما تحققة هذة المساهمة من تغيير فى حالة حقوق الإنسان وما يتطلبة الأمر من تغيير فى هذة الحالة لصالح الشعب المصرى وسيكون أخطار المجتمع بذلك من خلال رسالة تتضمن أهم المظاهر المتعلقة بهذة الحاله ودور الأطراف فيها سواء كان ذلك بالسلب أو بالإيجاب.

خاصة وأن المخاطر الإرهابية التي تستهدف مصر في الأوقات الأخيرة تتصاعد حيث تقوم الجماعات الإرهابية بقتل المصريين، من رجال الجيش والشرطة والمدنيين، كما تقوم بتدمير المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، لأغراض سياسية,فإن هذه الممارسات تمثل اعتداء صارخاً على أهم حق من حقوق الإنسان: "الحق في الحياة".

يجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حق الإنسان الفرد المصري في الحياة، وحماية حقه في الشعور بـ "الأمان"، بما يستلزمه ذلك من إدانة واضحة وصريحة من كافة مكونات الشعب المصرى لا لبس فيهاولا تهاون أو تبرير أو تراخي، لتلك الأعمال الإرهابية التى تنال من حق الحياة للمصريين.

لقد حرص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن يكون الحق في الحياة والأمان مقترناً بالحق في الحرية؛ كما جاء في نص المادة الثالثة من هذا الإعلان.

الحرية قيمه حيويه من قيم الشعب المصري، وقد دافع عنها على مدى قرون طويله، ودفع أثماناً كبيرة في سبيل تأكيد حقه فيها. كان شعار ثورات مصر العظيمة فى يوليو 1952,ثورة ينايروثورة 30 يونيو يتضمن نداء للحرية وتجسيدها .

ومازالت الحريات السياسية والمدنية والأجتماعية والأقتصادية تتعرض لمخاطر وانتهاكات.

لقد أمكن للمجلس القومي لحقوق الإنسان رصد قصور تشريعي واضح في مجال ضمان حريات المصريين لاتتفق والدستور الذى أجمع عليه الشعب كله، كما يسجّل المجلس انتهاكات متعددة لم يجد تجاوباً ملائماً من السلطات المعنية لحل مشكلات تتعلق ببعضها.

إن الحق في التجمع السلمي، وفي التظاهر، والاحتجاج السلمي، والإضراب، والتعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات الأهلية، والعمل ضمن إطار المجتمع المدني، يتعرض لضغوط وانتهاكات.

تمكن المجلس القومي لحقوق الإنسان من رصد حالات عديدة تم خلالها الجور على حقوق أساسية يضمنها الدستور المصري والمواثيق الحقوقية الدولية التي وقعت عليها مصر.

إن قانون التظاهر الراهن لا يعكس المفاهيم الحقوقية الأساسية كما ينص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والأهم من ذلك أنه يتناقض مع الدستور, ولم يأخذ فى الأعتبار ما عرضه المجلس فى هذا الشأن ليكون قانوناً متوازناً.

 رصد المجلس إنتهاكات، واستخدام المعايير المزدوجة والإخفاق في تطبيق مبدأ التدرج في الفض خلالالتعامل مع بعض التظاهرات والاحتجاجات. كما رصد تراخياً من السلطات المعنية في كشف الحقائق، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة في وقائع بعينها.وأن قدم مؤخراً أحد الضباط للتحقيق أمام النائب العام.

يسجل المجلس أيضاً عدداً من الانتهاكات التي تطال مواطنين جراء تنفيذ "الحبس الاحتياطي"، بشكل يحوله إلى عقوبة في حد ذاته. كما يتلقى العديد من الشكاوى التي تشير إلى وقائع تعذيب محددة وممارسات قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية لبعض المحتجزين والمسجونين.

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية صيانة إستقلالية القضاء الوطني، ويطالب بتوفير أفضل الأمكانيات له ليؤدي دوره، ويدعم القدرة على توفير محاكمات مستقلة ومحايدة ومنصفة بعيداًعن أى تحيزات ,وإن القضاء هو وسيلتنا لكي نحقق العدالة والإنصاف.

تلاحظ أن بعض الممارسات الإعلامية الرديئة والحادة، التي يشهدها الإعلام المصري تخلق مجالاً مواتياً لنشر الكراهية، والتحريض على العنف والتمييز، كما أنها لا تقوم بدورها المفترض في تزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لتكوين الآراء واتخاذ القرارات.

من حق الإنسان المصري أن يحصل على معلومات دقيقة، وتحليلات جيدة، عبر وسائل الإعلام الوطنية، لكن المجلس يرصد تراجعاً في أداء وسائل الإعلام في هذا الصدد.

يسود خطاب تحريضي بعض المنابر الإعلامية، وهو خطاب ينطوي على التمييز بين قطاعات من المواطنين أحياناً، حيث لوحظت تجاوزات من بعض الإعلاميين والصحفيين فيها الأشارة إلى القتل أو استخدام العنف، خارج إطار القانون.

إن هذه الدعاوى تمثل معادلاً موضوعياً لخطاب بعض دعاة الإرهاب وداعميه، ولا تساعد على محاربة الإرهاب, ولا توضح الفارق الموضوعي بين حكم القانون والنزعات الثأرية.

وإن المجلس القومي لحقوق الإنسان يصدر تلك الرسالة (رسالة أبريل 2014) حرصاً على حالة حقوق الإنسان في مصر؛ وهي تتضمن كذلك أهم المجالات التي ستتركز عليها جهوده في الفترة المقبله، ويقدم التوصيات اللازمه للحكومه للمساعدة فى تأكيد حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

وسيواصل المجلس بذل جهوده، بمعاونة كافة الأطراف المعنية، لتدعيم حقوق الإنسان ، كما سيصدر رسائل أخرى كلما دعت الحاجة.

إضافة تعليق جديد