رسالة الأول من مايو ...... حقوق غائبة ونضال مستمر

بيانات صحفية
السبت, مايو 1, 2021 - 13:11

 

 

 

 

رسالة الأول من مايو

حقوق غائبة ونضال مستمر

في الأول من  مايو عام 1886 نظم العمال فى شيكاغو إضرابا عن العمل شارك فيه أكثر من  350 ألف عامل، يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل تحت شعار "ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثمانى ساعات للراحة الأمر الذى رفضته السلطات  وأصحاب الأعمال ففتحت الشرطة النار على المتظاهرين وقتلت عدداً منهم، ثم ألقى مجهول قنبلة فى وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 7 من رجال الشرطة واعتُقِلَ على إثر ذلك عديد من قادة العمال وحُكم على 4 منهم بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجن لفترات مُتفاوتة. وقد ظهرت حقيقة الجهة التي رمت القنبلة عندما اعترف قائد  الشرطة بأن من رمى القنبلة كان أحد عناصر الشرطة أنفسهم. فأصبح الأول من مايو يوما للعمال ترتفع فيه راياتهم ومطالبهم

 يأتي الأول من مايو هذا العام ليجدد نضال عمال مصر فقد شهدنا في الأشهر الماضية عدة احتجاجات وإضرابات عمالية يأتي على رأسهم  اعتصام عمال الدلتا للأسمدة بطلخا  الذي استمر  لأكثر من شهرين وتعرض عدد منهم للسجن والتنكيل وأثمر نضالهم عن تحقيق مطلبهم وتراجع وزارة قطاع الأعمال عن قرارها بنقل المصنع وأعلنت   ، عن تطوير الشركة في موقعها الحالي .

وفي إطار نهج وزارة قطاع الأعمال لتصفية الشركات اتخذ وزير قطاع الأعمال قررا في يناير الماضي بتصفية شركة الحديد والصلب وواجه العمال القرار بالرفض فقاموا باعتصام و تطرقوا إلى سلك السبل  القانونية فقاموا برفع عدة قضايا  ونوجه رسالة إلى جميع القوى السياسية للتضامن مع عمال الحديد والصلب ونطالب  وزارة قطاع الأعمال بالتخلي عن موقفها ودراسة العروض المقدمة لها لتطوير الشركة .

في  الأول من مايو لايزال  العمال المصريون  يواجهون تعنت وزارة القوى العاملة ومديرياتها  والتي تضع  العوائق والعراقيل أمام العمال الراغبين في  إنشاء النقابات المستقلة  بالمخالفة  للقانون ونطالب وزارة القوى العاملة بالتخلي عن ذلك السلوك وتطبيق اللوائح والقوانين واحترام  الحق في التنظيم الذي يكفله القانون والدستور .

يأتي الأول من مايو  للعام التالي على التوالي في ظل جائحة كورونا  التي كانت كاشفة عن مدى سوء وتردي أوضاع العمالة الغير منتظمة التي تمثل أكثر من 46% من  سوق العمل المصري ‘ولم تكن المنحة المقدمة كافية (500 جنيه شهريا ) كما أنها لم تصل لجميع المستحقين لذا  نطالب المشرع  المصري بإجراء تعديلات تشريعية لتوفير الحماية للقطاع  الأكثر هشاشة ومناقشة مقترح  قانون العمالة المنزلية  والذي يأتي في 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شئون العمالة المنزلية كشروط الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد بين  أصحاب العمل  والعمالة  المنزلية والمكاتب والأجور ‘وساعات العمل والإجازات ‘وسن التشغيل ‘والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات ويحظر المشروع تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عام ‘ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن ‘على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة عن 6 ساعات يوميا ‘وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية ‘وفي جميع الأحوال ينبغي ألا يقل سن العامل عن 16 عاما .كما يحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلي معاملة مهينة لاّدميته‘ ويحظر كافة أنواع العنف ضد العامل كما نطالب بمناقشة مقترح  تعديل قانون التأمينات الاجتماعية , وعلى الرغم أنه من التشريعات الاجتماعية بالغة الأهمية إلا أنه  صدر دون إجراء حوار مجتمعي أصدره البرلمان في عجالة مما ادى ان بعض مواده بها شبهة عدم دستورية ‘وغير القليل من أوجه العوار والتناقض في أحكام القانون ولهذا السبب وبالرغم من دخول القانون حيز التنفيذ لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن .لذلك نرى أن القانون يحتاج إلى المراجعة والتعديل في بعض جوانبه ‘وأن بعض مواده تتطلب تعديلا عاجلا لما تنطوي عليه من أوجه عوار وتناقض واضحة .تبرز أهمية  المقترحين في تغطية القصور التشريعي الذي يحرم قطاع واسع من الطبقة العاملة من الحماية القانونية والاجتماعية . المقترحان أعدتها دار الخدمات النقابية والعمالية وتبناهما عدد من النواب وستطلق الدار حملة  هدفها مناقشة القانون واقراره وترحب بكافة القوى الديمقراطية  للانضمام والمشاركة .

في  الأول من مايو  نشيد  بقرارات وزارة القوى العاملة الأخيرة بشأن  تقليص المهن الممنوعة على النساء , كما سمحت بتشغيل النساء ليلا وهو ما كان ممنوع وفقا  لنص المادة 89 من قانون العمل مع إلزام صاحب العمل بتوفير وسائل نقل للعاملين أثناء فترات الليل وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات وبالرغم من أننا نثمن تلك القرارات والتي اتت استجابة لنضال المرأة  العاملة في السنوات الماضية الا انها تفتقر الى الية تنفيذية وهنا تبرز أهمية ودور النقابات  المستقلة و تؤكد على أهمية رفع القيود عن الحق في التنظيم وتمكين النساء من المشاركة في  النقابات ولعب ادوار قيادية  بها , ونطالب  وزارة  القوى العاملة باتخاذمزيد من الاجراءات لمحاربة التمييز ضد النساء ونطالب بتصديق الحكومة المصرية على الأتفاقية "190 " الخاصة بمنع التحرش في أماكن العمل

في  الأول من مايو نجدد مطالبتنا بالإفراج عن القيادات النقابية والعمالية المسجونة على ذمة قضايا سياسية و ننعي ببالغ الأسى  أكثر من عشرين عامل وعاملة بمصنع العبور الذين فقدوا حياتهم في حريق هائل جراء جشع صاحب المصنع وفساد المسؤولين ونطالب الجهات  المعنية بضرورة محاسبة الجناة لضمان عدم تكرار تلك الكارثة .

فلنستمر في المطالبة بحقنا في أجر عادل وبيئة عمل آمنة وحقنا  في إنشاء نقابتنا المستقلة

المجد لشهداء الطبقة العاملة

عاش كفاح العمال

 

 

 

إضافة تعليق جديد