رسالة الثلاثاء                      انهم يسرقون النقابات المستقلة !

تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية القادمة في شهر يونيو2022م كان وزير القوي العاملة قد أصدر القرار رقم 106 لسنة 2021م  للبدء في عملية تحديث بيانات اللجان النقابيةعلى مستوى الجمهورية خلال ثلاثة أشهر  على أن تنتهي بنهاية أكتوبر 2021م قبل أن  يعود الوزير لإصدار قرار باستمرار سريان القرار حتى يوم غدا الخميس 11 نوفمبر الجاري . وقد واجهت اللجان النقابية المستقلة خلال عملية تحديث البيانات وقائع سطو غير مسبوقة على عضويتها بل امتد الأمر الى سطو بعض اللجان النقابية التابعة للاتحاد الحكومي  على لجان نقابية بكاملها . ففي المنطقةالاستثمارية ببورسعيد فوجئ أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالمنطقة الاستثماريةالمستقلة أثناء قيامهم بإجراء عملية تحديث البيانات بضم كامل أعضاء اللجنة إلى ما يسمى اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالغزل والنسيج ببورسعيد التابعة للنقابةالعامة التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر الحكومي ,  وما يزيد من الأمر دهشة أن  اللجنة المهنية التي استولت على عضوية اللجنة النقابية المستقلة كانت قد تأسست بإجمالي أعضاء بلغ 200 عضو بينما قامت باجراء عملية تحديث البيانات ب 58 الف عضو !في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي عدد العاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمحافظة بورسعيد  بالمنطقة الاستثمارية ومنطقة جنوب بورسعيد  الصناعية والشركات التابعة للحكومة بها ما يقرب من 27 ألف عامل وعاملة فقط  فمن أين جاءت اللجنة بكل تلك العضويات ؟ في الوقت الذي رفض فيه العاملين باللجان النقابية المستقلة لشركات سبأ واللوتس ذلك الإجراء متمسكين بحقهم في استقلالية نقابتهم عن النقابة العامة التابعة للاتحادمهددين باتخاذ إجراءات قانونية ضد من قاموا بهذه الجريمة وتكرر السطو علي اللجنة النقابية بكامل أعضائها مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا حيث فوجئ أعضاء اللجنة عند إجراء عملية تحديث البيانات بضم اللجنة بكامل عضويتها الي اللجنة النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالمرافق والخدمات التابعة للاتحاد العام  وهو ما رفضه العاملين واصرواعلى إعادة نقابتهم إلى أصحابها وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية  في حالة تراخي مديرية القوى العاملة عن تصحيح أوضاع لجنتهم النقابية وإعادة اللجنة إلى أصحابها .كما واجهت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصريةللاتصالات عملية سطو أخرى حيث فوجئ أعضائها ب بضم 700 عضو من اعضائها  الى اللجنة النقابية التابعة للنقابة العامةالتابعة للاتحاد الحكومي بما فيهم اعضاء مجلس ادارة اللجنة النقابية المستقلة  وهو الأمر الذي رفضه أعضاء اللجنة  قاموا  بتحريرمحضر بالواقعة و بلاغا للنيابة العامة  حملرقم 3839 نيابة ثان مدينة نصر . وبينما وصف ممثلوا اللجان النقابية المستقلة ما يحدث بأنه محاولة جديدة للانقضاض على الهامش الذي اتاحه قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم  والنضال الكبير الذي قام به العمال على مدار السنوات العشر الأخيرة في انتزاع حقهم في تأسيس نقابتهم المستقلة   . تصاعدت حدة رفض النقابات المستقلة   لهذه الممارسات التي تقوم بها النقابات العامة التابعة لاتحاد نقابات عمال مصرالحكومي  و تزايد إصرار النقابات على ضرورة التكاتف والتضامن بين اللجان النقابية وضرورة مواصلة النضال لإيقاف تلك الهجمة الجديدة على النقابات المستقلة وعلى الحريات النقابية والحق في التنظيم .

.لجنة الدفاع عن الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي

الثلاثاء 9 نوفمبر 2021م