استهل الحاضرون اجتماعهم بتهنئة بعضهم البعض بمرور ست سنوات على تأسيس لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل وأشاد الحاضرون بعمل اللجنة خلال السنوات الماضية ودعمها للنقابات المستقلة ومساندتها في تأسيس اللجان والدفاع عن قضايا الحريات النقابية وبالأخص منها المتعلقة بقانون المنظمات النقابية والتي فتحت الباب أمام العمال في إنشاء وتأسيس منظماتهم النقابية .
وأكد الحاضرون على أهمية ما قدمته اللجنة من دعم وتضامن مع العمال في مختلف الأزمات والمحاولات المستمرة من جانب أصحاب الأعمال في تقليص مكتسبات العمال سواء بالتشريع أو على مستوى التهرب من تطبيق التشريعات . وكذا تعامل اللجنة مع هذه المحاولات خلال السنوات الماضية على مستوى التشريعات (قانون النقابات –قانون التأمينات الاجتماعية –مشروع قانون العمل ). 
وأكد الحاضرون على ضرورة الاستمرار في عمل اللجنة ومواجهة  التحديات الحالية والمستقبلية وتوسيع عضويتها خلال الفترة المقبلة 
وناقش الحاضرون آخر مستجدات لائحة الموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام والتي يصر الوزير على تطبيقها رغم عدم توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها وعدم نشرها في الجريدة الرسمية  والأزمات التي تثيرها اللائحة والتي كان اخرها ازمة عمال الشركة المصرية للمستودعات بالاسكندرية .
وناقش الحاضرون ايضا اخر مستجدات قانون العمل والذي تجري مناقشته في مجلس الشيوخ ولم يتم الانتهاء منه وأكدوا على ضرورة متابعة مستجدات المشروع في مجلس الشيوخ أولا بأول والوقوف على نتائج المناقشات تمهيدا للتواصل مع أعضاء مجلس النواب حال إحالة المشروع اليه وطرح مذكرة التعديلات في صورتها النهائية بعد انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشته وإدخال التعديلات عليه .
وانهي الحاضرون اجتماعهم بتجديد اصرارهم على مواصلة العمل باللجنة ودعم دورها وتوسعة عضويتها خلال المرحلة المقبلة .