نيابة أمن الدولة تقرر استمرار حبس القيادات العمالية الستة لهيئة النقل العام (طارق محمد يوسف مصطفى -  طارق محمد السيد بحيرى "وشهرته طارق البحيرى" -  محمد هاشم فرغلى سليمان - أحمد محمود أحمد محمود "وشهرته أحمد سوكس" - محمد عبد الخالق عوض الله - أيمن عبد التواب سالم محمود) 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة قد وجهت للقيادات العمالية الستة ثلاث تهم:

1- التحريض على الاضراب.

2- تحريض موظفين عموميين على الامتناع عن أداء واجب من واجبات وظيفتهم.

3- الانتماء لتنظيم محظور.

وقد دفع المحامين الذين حضروا التحقيقات ببطلان تلك الاتهامات وأنه ليس هناك أى دليل مادى على صحتها، وطالبوا بالإفراج عن العمال الستة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى. حيث أن العمال الستة يعملون فى هيئة حكومية، ومعلوم محل إقامتهم ولا يشكلون أى خطورة على المجتمع، وأيضاً لانتفاء التهم الموجهة إليهم، حيث أن الإضراب فعل غير مؤثم ومنصوص عليه بالدستور.. فضلاً أنه لم يحدث إضراب أصلاً.

وعن تهمة الانتماء لتنظيم محظور، دفع المحامين بأن هذا كلام مُرسل وتهمة هزلية، وكانت مسار تهكم من ذويهم وزملاءهم فى العمل وكل مَن يعرف العمال الستة لأنهم معروفين للجميع أنهم يمارسون عملاً نقابياً منذ سنوات.. فكيف اُكتُشفَ فجأةً مثل هذا الاتهام؟!!