فى الثانى عشر من مارس 2011 .. فى يوم من أيام الربيع المصرى.. وفى مؤتمر صحفى جلس على منصته جوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية أعلن الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة السابق - الذى كان قد تقلد منصبه تواً -عن إصدار إعلان الحريات النقابية.

كان الإعلان خطوة أولى عاجلة لمعالجة الأوضاع النقابية التى بلغت حدا من الاختلال والتناقض لا يحتمل معه السكوت أو الانتظار .. استجابة سريعة ومباشرة لمطالبات الحرية والعدالة الاجتماعية التى علت بها الأصوات فى الميادين ، وعكست نفسها بوضوح خلال التحركات العمالية التى عمت الساحة فى التاسع والعاشر من فبراير 2011 .. فيما كان "الاتحاد العام الرسمى لنقابات العمال" مازال يعلن تأييده - باسم العمال - لنظام مبارك !!.

كان هذا الإعلان الربيعى إعلاناً للنوايا الحسنة، وتعهداً بالنزول على التزامات مصر باتفاقيات العمل الدولية الموقعة منها منذ نصف قرن، والوفاء باستحقاقات معايير العمل الأساسية التى كانت قد أضحت واحدة من أزمات النظام- قبيل الثورة- حيث لم يعد أمامه للتنصل منها سبيلاً للمراوغة أو متسعاً من الوقت.

.. ورغم أن هذا الإعلان “الأولى" كان- ولم يزل- غير كافٍ لمعالجة الاختلال والاحتقان على الساحة العمالية.. رغم أنه لم يكن سوى حلٍ جزئىٍ مؤقت لا سبيل إلى اكتماله واستمـــــــراره دون صدور قانون الحريات النقابية أو بالأحرى إلغاء القانون المعيب القائم لتقييد العمل النقابى (القانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته) .. رغم ذلك.. فإن إعلان الحريات النقابية الربيعى كان من شأنه تحريك المياه الراكدة- بكل معنى الكلمة-.

نعم.. جرت مياه كثيرة.. وخلال عام مضى تمكن العاملون فى مصر من تأسيس مئات النقابات المستقلة.. عرف كثيرون حقهم المسلوب منذ عقود، واكتشفوا طريقهم إلى ممارسته.. تعرف كثيرون من العمال- من جديد- على النقابات باعتبارها منظماتهم- هم- التى يشكلونها بإرادتهم للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية، وليست مؤسسات تابعة للدولة وسلطاتها وحكوماتها..

 جرت مياه كثيرة خلال العام الحافل بالأحداث.. دارت معركة حامية الوطيس مع المؤسسة النقابية للنظام السابق ورجالاتها الذين يدافعون ويحاولون باستماتة الابقاء على القيود القانونية المفروضة على الحق الأصيل فى تكوين النقابات بحرية.. تم حبس الرئيس السابق "للاتحاد العام لنقابات عمال مصر"- حسين مجاور- احتياطياً على خلفية اتهامه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين خلال "موقعة الجمل"، وصدر قرار مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ببطلان تشكيلاته منذ خمسة أعوام.. وفى المقابل نظمت هذه المؤسسة "الاتحاد" حملة شرسة مضادة- فى مواجهة الحق فى تكوين وبناء النقابات المستقلة- استحضرت فيها كل قواها وإمكانياتها مستعينةً بحلفائها من رجالات نظام مبارك فى الإدارات الحكومية وقطاع الأعمال العام.. بل وبعض رجال الأعمال.. وحاولت تجديد قواها واستعادة توازنها بتشكيل مجلسٍ جديدٍ لإدارتها تم تطعيمه ببعض من أعضاء اللجنة المؤقتة- التى كانت قد شكلت لإدارة الاتحاد مؤقتاً بعد حل المجلس القديم-.

  عامٌ مضى .. ولم يزل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976- الذى عفا عليه الزمان- قائماً كما هو، ولم يزل ملف الحالة المصرية مفتوحاً أمام لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات فى منظمة العمل الدولية، منتظراً الإجابة على الأسئلة الموجهة إلى الحكومة المصرية بشأن وفائها بالتزاماتها فى شأن استحقاقات معايير العمل الأساسية.

عامٌ مضى... ولم تزل ممارسة الحريات النقابية- التى أعلنت مبادئها- تواجه - على الأرض- صعوبات بالغة، وتتعرض لانتهاكات فظة من قبل المنظومة الجهنمية لتحالف مؤسسة "الاتحاد العام لنقابات العمال"، والإدارات الحكومية- التى لم يزل الكثيرون من رجالها باقون فى مواقعهم دون تغيير، مع عدد من رجال الأعمال والشركات الخاصة.

لم تزل بعض الإدارات الحكومية وإدارات شركات قطاع الأعمال العام تقتطع الاشتراك اجبارياً من العاملين بها وتقوم بتوريده إلى النقابات العامة للاتحاد العام لنقابات العمال بينما يتعسف البعض الآخر فى قبول طلبات العمال وقف الخصم أو إجرائه لحساب النقابات المستقلة، ويشترطون لذلك إجراءات تعجيزية.. 

لم تزل العديد من الشركات والمنشآت ترفض التعامل مع النقابات المستقلة، والتفاوض معها، وتتخذ إجراءات عقابية فى حقها.. نقابيون يتم فصلهم من عملهم، أو نقلهم إلى أماكن نائية.. أو مجازاتهم والتنكيل بهم.. فلا يجدون لهم سبيلاً إلى الحماية فى ظل أوضاع قانونية شديدة الالتباس.. حيث تتعلل إدارات الشركات "العامة والخاصة"، وتتمسك بانحسار الحماية القانونية عن النقابيين الذين لا تخضع نقاباتهم لأحكـــــــام القانون 35 لسنة 1976.

ما زال الكثير من العاملين فى منشآت قطاع الأعمال العام غير قادرين على الانسحاب من عضويتهم الإجبارية فى النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال بسبب الربط بين بعض الحقوق والمزايا التى يحصلون عليها وبين هذه العضوية ومن ذلك ارتباط الخدمات العلاجية لأسر العاملين وصناديق التأمين التكميلية- التى ظل العمال يسددون اشتراكاتها سنوات طويلة، ولا يمكنهم الاستغناء عن المستحقات التأمينية التى تكفلها لهم- بهذه العضوية.. فضلاً عن رخص القيادة، وبعض تراخيص العمل التى يشترط للحصول عليها سداد الاشتراكات النقابية فى نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 

وما زال الكثيرون من العاملين فى هذه ألمنشآت- الذين يرون عن حق أن ثروات الاتحاد العام وأصوله هى فى واقع الأمر أموالهم؛ حصيلة اشتراكاتهم، ومعاناتهم سنوات طويلة- يبحثون عن طريقهم لاقتضاء حقهم الذى يرفضون التخلى عنه.

عامٌ مضى.. ولم يزل رجالات الاتحاد العام لنقابات العمال يتقدمون بمذكراتهم إلى الحكومة-الواحدة تلو الأخرى- ضد الإدارات الحكومية التى تكف عن الاقتطاع الإجبارى لاشتراكات العاملين بها وتحويلها لحساب الاتحاد مهددين باتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاتها.. ما زالوا يرفضون الاعتراف بشرعية النقابات المستقلة عن مؤسستهم قائلين: "أن ما تسمى بالنقابات المستقلة التى أنشئت فى إطار الشرعية الثورية أصبحت الآن غير قانونية فى ظل قيام المجلس التشريعى ( البرلمان ) والذى يقوم بممارسة مهامه الوطنية وفى ظل وجود قانون النقابات العمالية المعمول به حتى الآن والذى يقضى بإيداع أوراق التشكيلات النقابية لدى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و وزارة القوى العاملة والهجرة وهو ما يؤكد عدم شرعية تأسيس هذه النقابات"(!!.

عام انتقالى حافل ولم تزل المعركة قائمة .. 

طال الانتظار بالعمال المصريين الذين كانوا - كغيرهم من أبناء الشعب المصرى المشاركين فى الثورة- قد فاض بهم الكيل عشيتها حتى أنهم لم يعد بوسعهم الحياة فى ظل الأوضاع السابقة عليها... غير أن السلطات المصرية- فيما أعقب الثورة لم تستطع، للأسف الشديد- أن تقرأ الحركة العمالية المصرية أو تتعرف ملامحها، ومطالبها العادلة، ولم تسعَ إلى تجاوز موقف نظام مبارك منها.. بل أنها قد انزلقت إلى اتخاذ موقف متعالِ مما أُطلق عليه "الحركات الفئوية".. 

 

.. وبينما انتصرت الثورة المصرية لمطالب الحريات النقابية ومكنت الحركة العمالية من جنى بعض ثمار كفاحاتها الطويلة بإعلان مبادئها.. شهدت الشهور اللاحقة- على الجانب الآخر- ما يمكن اعتباره خطوة إلى الخلف بصدور المرسوم العسكرى بالقانون رقم 34 لسنة 2011 بما تضمنه من تجريم الإضراب (تعطيل العمل) الذى كان العمال المصريون قد ناضلوا ببسالة من أجل انتزاع حقهم فيه، ودفعوا ثمنه كاملاً سجناً وتشريداً ودماءً عبر سنواتٍ وعقود.

صدر هذا المرسوم - مُبرراً بالمصاعب الاقتصادية الجمة التى تواجهها الحكومة بعد الثورة ، وبالحاجة إلى بعض الاستقرار "لاستكمال مسارات الانتقال إلى المجتمع الديمقراطى المنشود" .. فيما كان باعثاً على القلق بشأن مضمون العملية الديمقراطية التى يجرى الحديث عنها .. والتى تم اختصارها - على نحو مُخل للغاية - فى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف القضاء..بينما يغيب عنها تحرير المجتمع المدنى ، وحقوق العمال والفئات الاجتماعية الأخرى فى التعبير عن مطالبها وممارسة نفوذها .. وتطوير موقعها التفاوضى من أجل الحصول على حقوقها.

ولما كان ملايين المصريين الذين تجرعوا القهر ، والتهميش سنوات وسنوات لم يندفعوا إلى الشوارع والميادين فى الثامن والعشرين من يناير وما تلاه من أيام لا تنسى لكى ينتهى الأمر إلى استبدال برلمانيين بآخرين أياً من كانوا .. لما كان الأمن والاستقرار "المنشودان" لمجتمعنا لا يمكن لهما أن يتحققا ما بقى فى هذا المجتمع ملايين من العاطلين ، ومن الذين لا يستطيعون إطعام أطفالهم .. فإن مرسوم القانون رقم 34 لسنة 2011 لم يفلح - وما كان له أن يفلح فى إيقاف الحركات العمالية الاحتجاجية - التى عادت تقريباً إلى وتيرتها خلال السنوات ألأربع السابقة على الثورة- والتى لم يكن ممكناً لها أن تتوقف دون معالجة قضاياها المستطيلة – الأجور ، والأمان الوظيفى - أو على الأقل الإعلان عن مسار واضح محدد ومطمئن لمثل هذه المعالجة .. أو إفساح المجال أمام مفاوضة جادة بشأنها ..

غير أن مرسوم القانون رقم 34 لسنة 2011 قد تم تطبيقه فى أكثر من مرة .. كما اختصت الإضرابات العمالية بقدر لا يستهان به من الهجوم الحكومى والإعلامى - الذى لم يخلُ من التضليل والتشويه - فى ظل الصخب والضجيج وتدافع الأفكار والمفاهيم خلال هذا العام الانتقالى العصيب - على الأخص - فى الآونة الأخيرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الجنزورى وانعقاد البرلمان الجديد بغلبة "الإخوان المسلمون" الذين اتجهوا هم أيضاً مؤخراً – للأسف - إلى التنكر لحق الإضراب.

عامٌ مضى على إعلان مبادئ الحريات النقابية .. ولم تزل هذه الحريات تنتهك - على الأرض - على النحو التالى:

فى شركة الزامل للمبانى الحديدية بعد إيداع أوراق تأسيس النقابة استدعى مدير الشركة أعضاء المجلس التنفيذى وطلب إليهم تقديم اعتذار لإدارة الشركة عن تشكيل النقابة ، و وإلغاء إجراءات تأسيسها مهدداً بفصل أعضاء النقابة جميعهم ، ثم قام بفصل كل من تامر محمد الأمين العام للنقابة ، ومنصور عبد التواب أمين صندوق النقابة بعد إجبارهما على توقيع استقالتيهما تحت تهديد السلاح !!.

فى جامعة القاهرة قامت إدارة الجامعة باضطهاد رئيس النقابة عبد الله عبد الونيس جاد الله بمجرد إيداع أوراق تأسيس النقابة ، حيث تم التحقيق معه وتوقيع الجزاء عليه سبع مرات خلال شهر واحد ونقله من عمله بالمدينة الجامعية بإمبابة إلى منطقة الشيخ زايد.

فى شركة الخدمات البترولية (وايزر فورد) تم فصل محمد شاكر رئيس النقابة من عمله بمجرد إيداع أوراق النقابة بوزارة القوى العاملة.

فى شركة مصر حلوان للغزل والنسيج (قطاع أعمال عام) تعرض ثلاثة من القادة العماليين للاضطهاد بمجرد بدءهم الدعوة والعمل من أجل تحرير نقابتهم حيث تم نقل حمزاوى محمد حمزاوى من مقر الشركة بحلوان إلى فرعها بالأزهر ، وفى وظيفة غير وظيفته الأصلية ، ونقل نادى قرنى محمد من عمله كرئيس لقسم الخلطة للغزل إلي قسم الكسترة بقطاع التجهيز وفي غير وظيفته ، ونقل مسعد عبد الغنى إبراهيم من قسم التفصيل إلى أحد مكاتب الإدارة وبدون وظيفة أو عمل. 

فى الشركة الدولية للفحم والنيروليز تم فصل وليد صلاح عبد السلام ألأمين العام للنقابة وخمسة آخرين من أعضائها من عملهم.

فى شركة شلمبرجير للمواد البترولية تم فصل أربعة من أعضاء النقابة من عملهم هم: 

عصام أبو العينين رئيس النقابة.

محمد عبد الرحمن عبد الرحيم الأمين العام.

أيمن عبد المنعم محمد عضو النقابة

حسام الدين مصطفى عضو النقابة

فى شركة بترومنت للصيانة البترولية بالإسكندرية بعد أن تم إيداع أوراق تأسيس النقابة قامت إدارة الشركة بنقل رئيس النقابة إلى عمله بالإسكندرية إلى الصحراء الغربية فى وظيفة أدنى من وظيفته، ثم تم إيقافه عن العمل.

فى شركة سوزوكى لصناعة السيارات تم فصل ثمانية من أعضاء النقابة من عملهم وهم:

محمد السيد العوضى رئيس النقابة

سيد رمضان رمضان التونسى الأمين العام

أشرف أحمد جمعة الأمين العام المساعد

عماد الدين محمد عضو المجلس التنفيذى للنقابة

هبة محمود فهمى عضو النقابة

علا مصطفى محمود عضو النقابة

نادية ربيع محمود عضو النقابة

مصطفى عيد منصور عضو النقابة

فى شركة ميجا تكستايل بمدينة السادات تم فصل كل من محمد عبد الناصر رئيس النقابة ومحمد حسن عضو المجلس التنفيذى مع ثلاثين آخرين من أعضاء النقابة .. وعند توجه العمال المفصولين مع زملائهم إلى مقر محافظة المنوفية للتظلم من تعرضهم للفصل تم الاعتداء عليهم من قبل قوات الأمن وبعض الرجال المأجورين من قبل إدارة الشركة مستخدمين العصى الكهربائية ، والأسلحة البيضاء حيث أصيب ثلاثين عاملاً وعاملة بكسور فى الأيدى والأرجل ، وجروح متفرقة فى الجسم والوجه والرأس .. ونقلوا إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى لتلقى العلاج ، كما تم توقيف سبعة من العمال لمدة يومين وهم كل من إمام رمضان على ، رضا أحمد حشيش ، كرم بشرى ، أيمن إبراهيم على ، طارق إبراهيم أبو شادى ، بهاء كمال ، أحمد عبد العزيز.

فى شركة ماريدايث (ميناء سوميد) تعرض عاطف السيد خضر رئيس النقابة للفصل التعسفى بمجرد تأسيس النقابة.

فى شركة إيروباك بمدينة العاشر من رمضان التى أضرب عمالها لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من 20 سبتمبر 2011 احتجاجاً على منع رئيس النقابة من دخول الشركة وفصل 22 عاملاً آخرين من العمل.. قامت إدارة الشركة برئاسة محمود سليمان بإجبار مندور مصطفى السيد رئيس النقابة ، وهشام محمد نائب الرئيس على توقيع استقالتيهما تحت تهديد السلاح.

فى شركة انترناشيونال للمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان قام سيد محمود عطية الشهير بسيد "البرهمتوشى" بفصل أحمد مهدى رئيس النقابة من عمله بعد إجباره على توقيع استقالته أيضاً تحت تهديد السلاح. 

فى شركة مصر الحجاز بمدينة العاشر من رمضان تم التحقيق مع عادل السلاوى رئيس النقابة وتوقيع الجزاء عليه.

فى شركة إفرى ميديكال بمدينة العاشر من رمضان تم التحقيق مع أ ربعة من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة وتوقيع الجزاء عليهم وهم كل من نادر حلمى محمد، خليل عبد الحليم شريدح، محمد جمال حمودة، وأيمن خيرى سالم.

فى شركة نيوستار للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية ببور سعيد قام بلطجية تابعون لصاحب المصنع بمهاجمة العمال - المعتصمين بالمصنع - بالأسلحة البيضاء والأسلحة النارية - وأصيب محمد محمد عويس الأمين العام للنقابة بطلق نارى وإصابات أخرى بالوجه.

تعرض أعضاء النقابة المستقلة للعاملين فى هيئة النقل العام بالقاهرة (التابعة للحكومة) للاعتداء عليهم من قبل تابعين "للاتحاد العام لنقابات عمال مصر" أثناء اجتماعهم مع رئيسة مجلس إدارة الهيئة يوم 1/3/2012 حيث أصيب عادل الشاذلى رئيس النقابة ، ومجدى حسن على الأمين العام للنقابة .

قام النقابيون بالتوجه إلى قسم شرطة أول هيئة النقل العام فى العباسية وتحرير محضر بالواقعة .. غير أنهم فوجئوا - بدخول بلطجية "قسم الشرطة" والتعدى بالضرب على ثلاثة من أعضاء النقابة بالضرب المبرح إلى أدى إلى إصابة ثلاثة منهم إصابات بالغة تحت سمع وبصر ضباط الشرطة ودون تدخلهم. 

فى هيئة البريد (التابعة للحكومة) قام رئيس الهيئة يوم 4/3/2012 - أثناء اعتصام العاملين بمقر الهيئة بالعتبة - بالاعتداء (الجسدى) على رئيس النقابة المستقلة محمد إبراهيم الصفطاوى الذى تم نقله إلى المستشفى للعلاج إثر ذلك.. كما تم إحالة رئس النقابة مع خمسة عشر عاملاً آخرين من القيادات النقابية إلى النيابة للتحقيق معهم بتهمة تعطيل العمل.

المرسوم العسكرى بالقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الإضراب

فى أول تطبيق وإعمال للمرسوم العسكرى بقانون رقم 34 لسنة 2011 قضت المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت بحبسهم سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لقيامهم وآخرين- وفقاً للحكم- "أثناء حالة الطوارئ بتنظيم وقفة أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها"، والعاملون الخمسة هم كل من أحمد السيد، خميس محمد، محمود أبو زيد، محمد إبراهيم، ومحمد كمال.

تمت محاكمة 11 من العاملين بحى غرب الإسكندرية بمقتضى المرسوم العسكرى بالقانون رقم 34 لسنة 2011 حيث صدر الحكم غيابياً فى حقهم بالحبس لمدة سنة.

استناداً إلى مواد قانونية جديرة بالإلغاء لما تنطوى عليه من انتهاك لحرية التعبير وحقوق الإنسان .. أصدرت محكمة جنح حلوان يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2012 حكماً غيابياً بالحبس لمدة ستة أشهر على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية فى القضية رقم 988 لسنة 2012 جنح حلوان، وذلك "لإهانته موظف عمومى"-وفقاً لقرار الإحالة- "هو إسماعيل إبراهيم فهمى بصفته القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"!!، "وذلك أثناء إلقائه كلمة وفد اتحاد عمال مصر بالدورة رقم 100 بمنظمة العمل الدولية".

وكانت جلسات مؤتمر العمل الدولى اليوم قد شهدت يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2011 مواجهة ساخنة بين الجانبين المصريين [جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومى والمنتمى إلى النظام السابق"، وجانب دار الخدمات النقابية والعمالية والنقابات المستقلة].. حيث قاطع كمال عباس المنسق العام للدار إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام أثناء إلقاء كلمته.. معترضاً على استمرار تمثيل هذا الاتحاد للعمال المصريين، ومؤكداً سقوط حقه فى ذلك بعد مشاركة بعض قياداته فى مؤامرة الثانى من فبراير 2011 "المعروفة بموقعة الجمل"

رغم مضى عام على إعلان الحريات النقابية.. جاء هذا الحكم فيما تأسس عليه من اعتبار رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" موظفُ عمومى" عنواناً على الأوضاع المقلوبة التى لم تزل قائمة، ومفردات النظام السابق التى تعيد إنتاج نفسها، بكل ما تنطوى عليه من مفردات الاستبداد، وانتهاك الحريات. 

عام مضى على الإعلان الربيعى.. وقد بات الاستحقاق حال الأداء بصورة لا تحتمل التأجيل.

إننا إذ نحيى الذكرى الأولى لإعلان الحريات النقابية.. نطالب بإصدار قانون الحريات النقابية- الآن- وقبل فوات الآوان.. ونؤكد مجدداً أن ذلك لا يعد فقط استجابة لمطالب ثورة الشعب المصرى ونزولاً على توجهاتها الأهم، وتحقيقاً لمطالب العمال المصريين الذين كانوا قد بدءوا العد التنازلى لإسقاط هذا النظام قبل أربع سنوات من ثورة يناير2011.. بل أنه-أيضاً- ضرورة لا غنى عنها للخطو صوب العدالة الاجتماعية التى لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها.. ودون امتلاك الأدوات التنظيمية اللازمة لإجراء المفاوضة الاجتماعية.. النقابات المستقلة الحقيقية.