دار الخدمات النقابية والعمالية 18 ابريل 2015 .. استمرارا لمسلسل ملاحقة القيادات العمالية بشركة غزل المحلة والمستمرة منذ إضراب عمال الشركة فى شهر يناير الماضى.. أصدرت إدارة الشركة أمس الأول قرار بإنهاء خدمة القيادى العمالى كمال الفيومى، وذلك بدعوى تحريضه العمال على الإضراب وتعطيل الإنتاج.. ليلحق الفيومى بزميليه "ناجى حيدر وجمال جاد" التى كانت إدارة الشركة قامت بفصلهم فى 26 يناير الماضى..
حيث أكدت مصادر من داخل الشركة أن هناك قرارات أخرى ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة بفصل ثلاثة آخرين ونقل العشرات من القيادات العمالية خارج الشركة، وذلك بعد قرار الحكومة بمد الدورة النقابية عام أخر وعدم إجراء الانتخابات النقابية التى كان ينتظرها عمال الشركة فى شهر مايو القادم.. حيث سادت حالة من الغضب بين عمال الشركة عقب إصدار قرار مد الدورة النقابية!!
كانت إدارة شركة غزل المحلة قامت بتحويل ثمانية من القيادات العمالية بالشركة إلى التحقيق الدارى فى شهر يناير الماضى من بينهم العمال الثلاثة الذين تم فصلهم، وذلك بدعوى تحريضهم العمال على الإضراب وتعطيل الإنتاج .. حيث أكد العمال الذين حضروا التحقيق أن التهم الموجهة إليهم هى التحريض والمشاركة فى الإضراب وتعطيل الإنتاج، وذلك على خلفية إضراب عمال الشركة، وذلك للمطالبة بصرف باقى نسبة مجنب الحافز (الأرباح) عن السنة المالية 2013/2014 بواقع شهرين، الإعلان بشكل واضح وبجدول زمنى عن خطط تطوير الشركة، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين وإقالة المفوض العام للشركة فرج عواض..
وقد اجبر العمال على فض إضرابهم حينما فوجئوا وقت دخولهم الشركة بوقوف عدد من العاملين المعروف عنهم موالاتهم للإدارة حاملين “الشوم” والعصى بحجة هجوم مرتقب من البلطجية على الشركة..وظلوا يصرخون في وجه العمال، مطالبيهم بالبدء في العمل فوراً، قائلين “اشتغلوا عشان عاوزين يقفلوها زي ما قفلوا الشركات التانية، روحو اشتغلوا وحافظوا على أكل عيشكم”، بالإضافة إلى السباب والشتائم التي وجهت للعمال لإجبارهم على العمل، فيما تم إرهاب العمال في مواقعهم في كل عنبر إنتاجي وتهديدهم بأن الممتنع منهم عن العمل سيتورط في الأمر، قائلين “اللي هيقف هيشيل الليلة لوحده”!!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع قيادات عمال شركة غزل المحلة المفصولين، تؤكد على أن الإضراب هو حق مشروع يكفله الدستور المصرى وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها الحكومة المصرية، ولن تفلح اى ممارسات إرهابية فى إجبار العمال عن تنازلهم عن حقهم الذين استطاعوا انتزاعه وممارسته فى ظل اعتى الأنظمة استبدادا.. كما تطالب الدار المسئولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوقف تلك الممارسات فى حق القيادات العمالية الشريفة التى تطالب بمحاسبة الفاسدين فى شركات قطاع الأعمال العام والذين ما زالوا يعتلون مناصبهم منذ نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.. كما تدعو الدار كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع عمال غزل المحلة فى مواجهة مخططات العودة بالعمال إلى ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة..