دار الخدمات النقابية والعمالية 3 ديسمبر 2014 .. عاود صباح اليوم أكثر من 2000 عاملا من عمال شركة الكوك المصرية اعتصامهم بمقر الشركة بحلوان، وذلك للمطالبة بصرف باقى نسبة العمال من مجنب الحافز السنوى ( الأرباح السنوية ) بواقع تسعة أشهر ونصف، والتى وعدت الحكومة بصرفها عقب اعتصام العمال فى 9 نوفمبر الماضى .. حيث قامت الشركة القابضة وقتها بصرف أربعة أشهر فقط من مستحقات العاملين التى تبلغ 13.5 شهرا، مع الوعد بصرف باقى المستحقات وهى 9.5 شهرا !!

حيث أكد عمال الشركة المعتصمين أن إدارة الشركة التى تدعى عدم أحقية العمال فى صرف هذه المبالغ تضلل المسئولين بادعاء أن هذه المبالغ هى أرباح العاملين السنوية، ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة وقرار من الشركة القابضة .. فى حين أن الحقيقة أن تلك المبالغ هم مجنب حافز يتم خصمها بشكل شهرى من حوافز العمال وان الأرباح التى تتحدث عنها الإدارة هى أربعة أشهر فقط قد أقرتها الجمعية العمومية للشركة !!

كما طالب العمال بإقالة رئيس مجلس الإدارة الذى قام عقب اعتصام العاملين فى شهرى ابريل ويونيو الماضى بتنفيذ خطة للتنكيل بالقيادات العمالية التى قادت اعتصام العاملين، حيث قام رئيس مجلس الإدارة بنقل كل من أيمن صبحى من قسم إنتاج الكوك الأول إلى إنتاج الكوك الثانى، احمد قاسم من غلايات الكوك إلى إنتاج الكوك الأول، اشرف محمد حسن من الأجهزة إلى إنتاج الكوك الأول، عصام محمد حسين من قطاع الفحم إلى إنتاج الكوك الأول، ثروت أبو عمر من إنتاج الكوك الثانى إلى إنتاج الكوك الأول، أمين أمين شديد من المعامل إلى إنتاج الكوك الأول، محمود محمد مكى من البيولوجية إلى إنتاج الكوك الأول .. حيث قام العاملون بالإضراب عن الطعام متهمين رئيس مجلس الإدارة بمعاقبتهم على قيادتهم لاعتصام عمال الشركة، وبعد تدخل رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أعادهم مرة أخرى إلى أماكن عملهم الأصلية، إلا انه قد قام بتحويلهم إلى التحقيق وخصم خمسة أيام من رواتب بعضهم وخصم العلاوة 7% من البعض الأخر!!

كما قام رئيس مجلس إدارة شركة الكوك بتحويل كل من صبحى بدير وطه فؤاد ومحمد عبد الحليم وهو أعضاء اللجنة النقابية بالشركة إلى النيابة الإدارية بتهمة تحريض العمال على الإضراب، حيث تم التحقيق معهم ومجازاة صبحى بدير بخضم خمسة أيام من الراتب وخصم العلاوة 7%، ومجازاة كل من طه فؤاد ومحمد عبد الحليم بخصم العلاوة 7%، معا لاستمرار فى تحقيقات النيابة الإدارية بصفتهم أعضاء لجنة نقابية بالشركة !!

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال شركة الكوك المشروعة، تؤكد على أن ما تم التعارف عليه بأنه "أرباح سنوية" فى شركات قطاع الأعمال العام، هو بالفعل مجنب حافز كما يقول عمال الشركة يتم خصمه من العمال بشكل شهرى، إضافة إلى أن عمال الكوك كانوا يتقاضون 24.5 شهرا سنويا منذ أكثر من 16 عاما، تسعى الشركة القابضة لتخفيضها إلى 14 شهر اى بنسبة 50%، .. وكان خطط تطوير شركات قطاع الأعمال العام التى أعلنت عنها الحكومة يدفع ضريبتها عمال الشركات، وليست الإدارات الفاسدة التى طالما طالب العمال بمحاسبتها عما آلت إليه أوضاع تلك الشركات.