دار الخدمات النقابية والعمالية 4 فبراير 2014..تعقد محكمة برج العرب الجزئية غداً الأربعاء 5 فبراير 2014 أولي جلسات محاكمة عمال الشركة المصرية لتصنيع اللحوم (فرج الله) والمتهم فيها 20عامل من عمال الشركة من بينهم مجدي عبد السلام عبد الهادي رئيس النقابة ومحمد مصطفي السيد الشافعي امين عام النقابة وعبد العزيز محمود عضو مجلس إدارة النقابة ورافت عبد الواحد قاسم وتامر سعيد عبد ربه أعضاء النقابة وغيرهم من أعضاء وقيادات النقابة المستقلة للعاملين بالشركة .
وتعود وقائع القضية الي فبراير 2013م حينما نظم العمال اضراب عن العمل احتجاجا علي رفض إدارة الشركة صرف علاوات وحوافز انتاج تم إقرارها سابقا وتعنت الإدارة مع مطالب العمال بتعديل عقود العاملين بعد ان وعدتهم بذلك خلال فترة زمنية محددة ولم تفي الإدارة بهذه المطالب والوعود التي قطعتها علي نفسها متحججة بإن الظرف السياسي الذي تمر به البلاد لايتناسب وهذه المطالب وقدرات الشركة المالية لاتسمح بذلك رغم صدور قرارات حكومية بالعلاوة ورغم عدم تأثر الإنتاج بهذه الحجج التي ساقتها لهم الإدارة مما دفع العمال الي تنفيذ اضراب للضغط علي الإدارة للاستجابة لمطالبهم وتنفيذ الوعود التي وعدت العمال بها وتنفيذ قرار الدولة بصرف العلاوات وبالنسبة التي حددتها القرارات الصادرة من الحكومة المصرية آنذاك .ورفضت إدارة الشركة التفاوض مع العمال حول تلك المطالب او تبرير عدم تنفيذ الوعود التي تعهدت بها لهم وقدمت الإدارة عدة بلاغات ضد العمال وبالإخص أعضاء ومسئولي النقابة المستقلة بعد وقوع الإضراب مباشرة واتهمتهم بالبلطجة والتعدي علي العمال وإتلاف محتويات الشركة واستمرت التحقيقات والبلاغات حتي أحالت النيابة أوراق القضية إلي محكمة برج العرب الجزئية متهمة العمال كما ورد في لائحة الإتهام بالإتي إستخدام القوة والتلويح بالعنف ضد العاملين بالشركة المصرية لتصنيع اللحوم (فرج الله) وحملهم علي الإمتناع عن العمل وإلحاق الأضرار المادية والمعنوية بهم والأضرار بمصالح الشركة التي يعملون بها والتاثير علي إرادة القائمين عليها للحصول علي منفعة . ويقول عماد النبوي محامي العمال أن النيابة قد أحالت العمال بتكييف قانوني وفقا للمادة 375من قانون العقوبات وليس بتهمة الاضراب ولكن بتهم أخري تتعلق بإ ستخدام القوة والتلويح والحمل والإرغام والتأثير علي الإرادة وهي جميعها تهم سوف نفندها خلال المحاكمة لأنها لاعلاقة لها بالاضراب السلمي الذي مارسه العمال .
إن دار الخدمات النقابية والعمالية اذ تتضامن مع العمال في ممارسة حقهم المشروع في إستخدام الإضراب السلمي للوصول إلي حقوقهم بطريقة ديمقراطية تتوافق وأحكام الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب خلال الإستفتاء الأخير . فانها تهيب بكافة القوي الحية والديمقراطية في المجتمع للتضامن مع العمال الذين يتعرضون للتشويه المستمر والمتعمد من جانب بعض رجال الأعمال اللذين يسعون لإسكات صوت العمال المطالب بحقوقهم المشروعة عبر التصدي لإصرار العمال علي تكوين نقاباتهم بحرية ودون تدخلات والتصدي لإي محاولة من العمال لإجراء مفاوضة حقيقية تستعيد التوازن في علاقات العمل الذي فقده العمال منذ سنوات طويلة .