غزل المحلة: اضراب مستمر.. وحكومة لا تبالي

ما الذي يعيق الوصول إلى حل لأزمة عمال قطاع الأعمال العام؟ هل يمكن حل مشكلة غزل المحلة بحلول غير تقليدية؟ وهل يمكن أن تتضرر الحركة العمالية فيما لو فشل إضراب غزل المحلة في تحقيق أهدافه؟  

كانت هذه هى أهم الأسئلة التي دارت في اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل بالأمس، الثلاثاء 27 فبراير بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية.

حيث بدأ الاجتماع  بوقوف الحضور دقيقة حداد على شهداء عبارة الجيزة ثم  شرح كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية أن مشكلة إضراب المحلة تكمن في أن الحلول المطروحة في منشور الإدارة التزمت بمطابقة القرار الرئاسي والذي صدر به القانون 9 الخاص بوزارة المالية وقال أنه يجب البحث عن حلول أخرى من داخل الشركة مثلما حدث في الشركة المصرية للاتصالات حيث تم اضافة علاوة تتدرج من 14% لأقل العاملين أجرا ثم 12% للأجور المتوسطة إلى 10% للأجور الأكثر ارتفاعا، وقال أن تجاهل منشور الإدارة لمطلب زيادة بدل الوجبة يزيد من احتقان العمال لأن بدل الوجبة لم تطاله أي زيادة من العام 2011 وبالتالي وبعد ارتفاع اسعار مكوناتها يصبح مطلب زيادة بدل الوجبة مطلب عادل.

وناقش الحضور منشور إدارة الشركة والذي نص على أن يزداد الحد الأدنى من 4000 إلى 6000 بينما لم يصل الكثير من العمال إلى مبلغ ال 4000 أصلا، مما يعني أن الحكومة تتحدث عن أرقام وهمية عند حديثها عن الحد الأدنى للأجور، كما أن رفع حد الإعفاء الضريبي ل 60 ألف جنيه في السنة لا معنى له لأن رفع الحد الأدنى للأجور يؤدي بالتالي لأن لا يقل أجر أى عامل سنويا عن 60 ألف جنيه.

وأشاروا إلى أن ما يزيد الطين بلة هو قيام الحكومة بحساب المزايا التي يحصل عليها العامل بناء على أجره الأساسي مما يقلل من قيمتها ولكنها عندما تقوم بحساب الاستقطاعات تحتسبها على الأجر الاجمالي مما يزيد من قيمتها.

اضافة لان هناك فجوة كبيرة بين الحد الأدني للدخل الذي تتحدث عنه الحكومة (والذي يحتسب ضمنه بنود لا تصل بالفعل إلى العمال) بينما تتمحور مطالب العمال بشكل مستمر حول الحد الأدني للأجور.

وطالب الحضور بأن يتم معاملة المصاريف الأساسية للعمال (وفقا لسلة غذائية) معاملة مصاريف الإنتاج التي يتم خصمها من ضرائب رجال الأعمال، حيث أن هذه المصاريف الأساسية تعتبر هي مصاريف الإنتاج بالنسبة للعامل .