دار الخدمات النقابية والعمالية 9 سبتمبر 2014 ..  استمرارا لمسلسل التنكيل بالقيادات العمالية والنقابية التى ناضلت خلال السنوات الثلاث الماضية من أجل تطهير الشركات من الفساد ومحاسبة المقصرين عما ألت إليه أحوال شركات قطاع الأعمال العام ..  وفى فضيحة نقابية وبعد تحقيق هزلى مع "محمد عمر" القيادى العمالى والنقابى بشركة الحديد والصلب ،  قررت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية فصل "محمد عمر"  من عضوية النقابة انتظارا لعرض القرار على الجمعية العمومية المزمع عقدها يوم الخميس القادم ، ليتماشى قرار فصل محمد عمر  من النقابة مع قرار إيقافه عن العمل الذى صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة فى 25 أغسطس الماضى بدعوى تحريضه عمال الشركة على الاعتصام !!

لتؤكد النقابة العامة بذلك اصطفافها مع إدارة الشركة للتنكيل بالقيادات العمالية الشريفة داخل شركة الحديد والصلب ، تلك الإدارة التى تقدم عمر وزملاءه ببلاغات موثقة  إلى النائب العام تؤكد على فسادها، والتى اعترفت الحكومة السابقة بفسادها فى اتفاق رسمى وقعته مع عمال الشركة أثناء اعتصامهم الأخير فى شهر ديسمبر الماضى !!

وفى ذات السياق ما زال محمد سعد نجيده رئيس مجلس إدارة الشركة  مستمرا فى سياسات التنكيل بالأصوات المعارضة داخل الشركة ، فبعد فصله كل من ايمن احمد حفنى و محمود عبد الرحمن فصلا نهائيا ،ونقل كل من محمود عبد الدايم ومحمد نصر من قسم الألواح إلى قسم المحولات وهى أماكن  ابعد ما تكون عن طبيعة عملهم الاصلى .. ونقل عماد عبد الحليم من الأفران إلى قسم المعالجة الحرارية ..وإيقاف محمد عمر عن العمل ..  قام رئيس مجلس الإدارة بنقل سيد سعد الدين من قطاع البارد إلى الأفران ليعمل فى مكان يتم غلقه حينما تكون هناك زيارة رسمية من اى جهة ما ، نظرا لبعده كل البعد عن اى إجراءات تخص السلامة والصحة المهنية !! رغم علمه بان سيد سعد الدين يعانى من بعض المشاكل فى القلب وهو ما يعرض حياته للخطر !!

يذكر ان القيادات العمالية السابق الإشارة إليها كانوا من قادة  اعتصام عمال الشركة  الذى استمر 18 يوما فى شهر ديسمبر من العام الماضى ، وتم توقيع اتفاقية بين ممثلى العمال واثنان من الوزراء تعترف فيها الحكومة بفساد رئيس مجلس الإدارة وضرورة إقالته فى 12 ديسمبر 2013 .. ولم تلتزم الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية ، الأمر الذى اعتبره رئيس مجلس الإدارة ضوء اخضر لفعل ما يريد .. فبدا سلسلة التنكيل بالعمال الثمانية الذين وقعوا على الاتفاقية .. حتى وصل الأمر فى 4 مايو الماضى  لمحاولة اغتيال وتصفية  "محمد عمر" ,..بالاعتداء عليه من قبل ملثمين داخل مقر الشركة, حيث أتهم محمد عمر رئيس مجلس الإدارة بالضلوع في عملية الاعتداء عليه.. كما قامت النقابة العامة للصناعات المعدنية بتجميد عضويته فى النقابة  وإلغاء تفرغه النقابى  فى شهر فبراير الماضى ، وذلك ردا على فضحه لفساد إدارة الشركة والنقابة ،  وقيامه يوم 22 يناير الماضى بالتقدم  ببلاغ للنائب العام حمل  رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيده رئيس مجلس إدارة الشركة ،  متهما إياه بتخسير الشركة استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، الذى كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من راس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه .. مؤكدا فى بلاغه ان أغلب هذه الخسائر ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة ، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقويم إنتاجها وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها ، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة – رغم خسارة الشركة – وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ..

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع القيادات العمالية فى شركة الحديد والصلب ضد سياسات تصفية الشركة من المعارضين التى يتبعها رئيس مجلس الإدارة بالاتفاق مع النقابة العامة واللجنة النقابية بالشركة ، لا تبدى اى اندهاش من قرار النقابة العامة بفصل محمد عمر كى تجرده من حصانته النقابية لتقدمه فريسة سهلة لرئيس مجلس الإدارة ، فالكل يعلم ان هؤلاء لا يمثلون العمال من قريب أو بعيد ولم يضبطوا يوما مدافعين عن مصالح العمال ، فهم مجموعة من مرتزقة العمل النقابى يتم فرضهم فرضا على العمال بهدف تمرير سياسات تكميم الأفواه ، وغلق ملفات الفساد سواء فى الشركات أو النقابات وهى ملفات متداخلة بين الطرفين ..لذا تطالب الدار وزارة القوى العاملة بالتدخل السريع لوقف أعمال الجمعية العمومية للنقابة العامة والمزمع عقدها يوم الخميس القادم لإقرار قرار فصل محمد عمر ، حيث أن أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة هم لجنة إدارية وليسوا أعضاء منتخبين ، ولا يحق لهم الدعوة لعقد جمعية عمومية أو اتخاذ اى قرارات بحق أعضاء النقابة ..