في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2024
حماية النساء حق في السلم والحرب
تحت عنوان حماية النساء في السلم والحرب نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بمشاركة دار الخدمات النقابية والعمالية لقاء موسع يوم الجمعة 8 مارس 2024 بجمعية أبناء الصعيد وبحضور الدكتورة مها عبد الناصر النائبة بالبرلمان و38 قيادة نقابية وعمالية ممثلين نقابات ( هيئة تعليم الكبار / الضرائب العقارية / صغار المزارعات / الاتصالات / النقابة العامة للأسعاف فضلا عن عاملات مصانع النهر الخالد و اللوتس و فيردم وعاملات بالتربية والتعليم وممثلي منظمات المجتمع المدني من محافظات " القاهرة ، الإسكندرية ،السويس، الغربية ،بورسعيد , المنيا " تناول اللقاء مناقشة مفتوحة حول أوضاع النساء في السلم والحرب ..
في هذا السياق تناولت د. أمل، منسقة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، في كلمتها الترحيب بالحضور وافتتاح اللقاء بالحديث عن أوضاع النساء و التحديات اللاتي التي تواجهن في حالات السلم والحرب في إشارة الى الظروف الصعبة التي تواجهها النساء والفتيات في فلسطين، حيث يتعرضن لأبشع أنواع العنف والابادة الجماعية والتشريد والاعتقال، والتهجير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي يجعلهن يواجهن مصيراً مجهولاً يوماً بعد يوم. ، في ظل انعدام آليات التنفيذ والمساءلة وعدم تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كذلك أشارت إلى الزيادة الملحوظة في استخدام العنف الممنهج ضد النساء، والذي يثير التساؤل حول سبب تكبدهن نصيباً ملحوظاً من حالة السلم والحرب, وأكدت على ضرورة التصديق على الاتفاقية رقم 190 لعام 2019 لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، والتي دعت إليها حملة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة منذ عام 2019.، خاصة بعد تقديم الحكومة المصرية طلبًا للبرلمان في يونيو عام 2022 لمناقشة الاتفاقية كما تم ذكره بتقرير منظمة العمل الدولية الصادر هذا العام بشان موقف مصر من الاتفاقيات الدولية والتصديق عليها. حيث يأتي هذا الطلب كخطوة هامة تستدعي من البرلمان النظر فيها ومناقشتها بأقصى سرعة ممكنة، بهدف توفير الحماية التشريعية الضرورية وتهيئة بيئة عمل آمنة للنساء في جميع قطاعات العمل، الخاص والحكومي والقطاع غير المنظم.
وتواصلا لمناقشة أوضاع النساء العاملات تحدث أ/ كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية عن أوضاع النساء في سوق العمل وماتعانيه من تحديات عديدة خاصة بتدني الأجور وعد م الالتزام بساعات العمل المحددة كما نص عليها قانون العمل وانعدام أي حقوق للنساء العاملات بالقطاع غير المنظم فيما يخص التأمين الاجتماعي والتامين الصحي والعمل بلا عقود عمل وفقدان حقوقهن في التنظيم النقابي الذى يساهم في تمكينهن من المطالبة بحقوقهن عبر نقابات تمثلهن وتعبر عن مطالبهن المشروعة.
كما تناولت كلمة الدكتورة مها عبد الناصر تسليط الضوء على أوضاع النساء بشكل عام في المجتمع، وأبرزت التحديات التي تواجههن بسبب الثقافة المجتمعية التي تجرم النساء على ما يتعرضن له من أشكال عنف، بما في ذلك جرائم العنف الإلكتروني التي تنتشر بسرعة. وأكدت على أهمية التواصل مع جميع النساء لتوعيتهن بحقوقهن ودعمهن للكشف عما يتعرضن له من أشكال مختلفة من العنف، سواء في العمل أو خارجه. كما أشارت إلى أهمية دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية في دعم قضايا النساء وتعديل قوانين العمل، وتبنت المطلب الرئيسي للعاملات بمطالبة الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019 داخل البرلمان
في نفس السياق تناولت المناقشات والمداخلات واقع النساء في مصر والتحديات التي تواجههن في مختلف القطاعات، سواء في العمل الحكومي أو الخاص أو القطاع غير المنظم. وتم التركيز خاصة على تحليل الوضع في ظل السلم والحرب، كما أكدت المشاركات على أهمية التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019 المتعلقة بمناهضة العنف والتحرش في مكان العمل، وتنفيذها بشكل فعال للحد من جرائم العنف ومعاقبة المتورطين. والعمل على توفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف، وضمان حقوق المرأة والمساواة وعدم التمييز المبنى على النوع الاجتماعي في العمل.
على صعيد آخر تم عرض فديو قصير تناول التعريف باليوم العالمي للمرأة ومطالب النساء العاملات والنقابيات ـ في إطار ما سبق أكد المؤتمر الدائم للمرأة العاملة على مطالب النساء العاملات والتي تبلورت أهمها في التالي:
دار الخدمات النقابية والعمالية
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة
9/ 3 / 2024
إضافة تعليق جديد