كل شئ من أجل الدولار ،، ما عدا الحريات النقابية!

من أجل خدمة الديون، يمكن للدولة أن تفعل أى شئ ماعدا اطلاق الحريات النقابية. كان هذا ما توصل إليه أعضاء لجنة الدفاع عن الحريات النقابية في اجتماعهم بالأمس الثلاثاء 9 يناير 2024 وذلك بعد مناقشة تصريحات الحكومة المصرية الخاصة بإعداد خطة شاملة لتصدير العمالة المصرية للخارج والتي نشرت في وسائل اعلام متعددة. حيث تسائل أعضاء اللجنة عن المعايير التي سيخضع لها العامل المصري عند تسفيره للعمل بالخارج وفق الخطة الجديدة وهل ستقوم الحكومة بلعب دور شبيه بدور سمسار السفريات أو "الكفيل" الذي يحصل على مبلغ مالي ممن يريد العمل بالخارج وهل سيؤدي ذلك للمزيد من الأعباء المالية على العاملين بالخارج.

كما ناقش أعضاء اللجنة تأثير تلك الخطة على سوق العمل المصري حيث يتم تصدير العمالة الماهرة للخارج مما يضعف من مستوى الخبرات المهنية الموجودة داخل مصر ويؤدي بالضرورة للمزيد من التراجع في مستوى الخدمات والانتاجية، وقد كان القطاع الصحي مثالا واضحا حيث أصبح يعاني بعد سفر العديد من العاملين به للدول الأوروبية مع أسرهم دون أفق واضح لعودتهم لمصر مرة أخرى على عكس ما كان يحدث في السابق من سفر العمالة المصرية للعمل بالخليج ثم عودتهم مرة أخرى للاستقرار والاستثمار بمصر.

وأخيرا أكد أعضاء اللجنة على أن الدول الساعية للنهضة لابد وأن تفكر في كيفية تدريب وتشغيل العمالة الماهرة والاستفادة من خبراتها وطاقاتها في دعم الصناعة الوطنية حيث أن العامل الماهر هو صانع الثروة في أى مجتمع وهو رأس المال الحقيقي للدولة.

ثم قام الحضور من قيادات اتحاد تضامن النقابات العمالية باستعراض نتائج اجتماع مجلس ادارة الاتحاد وما تم اقراره من خطط مستقبلية لضم نقابات عمالية قائمة بالفعل وتأسيس نقابات جديدة وتدريب القيادات النقابية على تمثيل العمال بالشكل الأمثل وضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني الداعمة للحقوق العمالية. وأكدوا على قرار المجلس بعدم التعامل مع أى كيانات نقابية أو دولية لا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه.