فى خمسة خطوات فقط لا غير أوقع الوزير سعفان حكومته فى القائمة السوداء.

الخطوة الأولى: طبقاً لآليات عمل لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية كان يجب على الأطراف الثلاثة (الحكومة- رجال الأعمال- العمال) تقديم تقارير حول الاتفاقية 87 فى موعد أقصاه 31يوليو 2016 على أن توضح هذه التقارير موقف كل طرف من الأطراف الثلاثة من الاتفاقية من حيث مدى تطابق القوانين المنظمة لعمل المنظمات النقابية فى بلدانهم مع ما نصت عليه الاتفاقية 87، ومدى احترام الحكومة لحق العمال فى إنشاء منظماتهم النقابية بحرية، لم يرسل الوزير تقرير حكومته ويرجع ذلك إما عن عدم علم بهذه الآلية أو عن إهمال غير مبرر، فى حين أن عدد من النقابات المستقلة قامت بإرسال تقريرها الذى أوضح مدى تصادم القانون 35 لسنة 76 مع الاتفاقية 87 وأيضاً مدى مخالفته للمادة 76 من الدستور وأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا، وأيضاً رصد الممارسات الحكومية المعادية للنقابات المستقلة.

الخطوة الثانية: أرسل الوزير سعفان مشروع قانون المنظمات النقابية بعد أن أعدته وزارة القوى العاملة دون أى حوار مجتمعى إلى مدير منظمة العمل الدولية، وكان المفترض أن يقوم بإرساله إلى لجنة المعايير بالمنظمة، وذلك دليل أخر عن عدم معرفة وزارة القوى العاملة بآليات التعامل داخل المنظمة، والأكثر من ذلك عندما قامت المنظمة بإرسال ملاحظاتها التسعة إلى الوزارة تجاهلتها الوزارة تماماً وقامت بعرض المشروع على مجلس الوزراء الذى وافق عليه ثم قام المجلس بإرساله إلى البرلمان ليصبح مشروع القانون ليس مشروع الوزير سعفان ولكن مشروع الحكومة.

الخطوة الثالثة: فى شهر مايو الماضى عندما علم الوزير سعفان أن مصر وضعت على قائمة الحالات الفردية الطويلة والتى تضم 40 دولة تختار من بينها لجنة المعايير 25 دولة يتم محاسبتها خلال أعمال المؤتمر السنوى للمنظمة،.بادر الوزير بطلب زيارة وفد من المنظمة وعندما حضر الوفد لم يقدم له الوزير إلا وعود سبق أن استمعت المنظمة لها عشرات المرات منذ عام 2008 عندما وضعت مصر لأول مرة على اللائحة السوداء

الخطوة الرابعة: عندما راهن الوزير على مساندة وفد اتحاد العمال الحكومى رغم أنه يعلم جيداً السمعة السيئة التى يتمتع بها هذا الوفد، وأن مجرد رؤية أعضاء الوفود الدولية لوجوه أعضاء وفد الاتحاد الحكومى الذين ملوا رؤيتهم طيلة السنوات الماضية وأصبح خطابهم الممجوج حول المؤامرة والاستهداف مثيراً للشفقة إثبات كافى ودليل حي على مدى تراجع حالة الحريات النقابية فى مصر.

الخطوة الأخيرة: عندما تصور الوزير أن ورقة التوت المسماة بالوثيقة أو الاتفاقية التى وقع عليها الاتحاد الحكومى والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطى سوف تستر عورة حكومته ولم يدرك الوزير أن صرخات العمال فى الزنازين وصوت النقابيين الذين طردوا من عملهم قد تردد صداها بقوة فى جنبات منظمة العمل الدولية.

كمال عباس

المنسق العام لدار الخدمات النقابية