لجنة الحريات تناقش التعاون مع الأحزاب وأزمة عمال المقاولات ومد الدورة النقابية ودورة التخطيط الاستراتيجي

عقدت لجنة الحريات بدار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالحريات النقابية وتنظيم دورة للتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب تقييم المشاركة في احتفالات عيد العمال التي نظمتها بعض الأحزاب السياسية.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية مشاركة أحزاب مثل حزب الدستور والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب المحافظين في فعاليات عيد العمال، معتبرين أن تلك الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا في علاقة الأحزاب بالقضايا العمالية، بعد سنوات من ابتعاد القوى السياسية عن هذا الملف.

وشدد الاجتماع على ضرورة توثيق التعاون مع الأحزاب المختلفة، خاصة أمانات العمال، لتقليص الفجوة بين الحركة السياسية والحركة العمالية، مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب لا تمتلك لجانًا عمالية فعالة، وهو ما يحد من التواصل الحقيقي حول قضايا العمال.

كما ناقشت اللجنة الاستعدادات الخاصة بإطلاق دورة تدريبية حول التخطيط الاستراتيجي للنقابات، تستهدف دعم النقابات المستقلة في وضع أولوياتها وتنظيم عملها بشكل أكثر فاعلية.. فيما أقترح المشاركون أن يمتد التدريب لثلاثة أيام، ويركز بشكل أساسي على الجوانب العملية، مثل التخطيط الاستراتيجي ونظرية التغيير، مع مشاركة قيادات نقابية وفاعلين داخل النقابات.

ومن المنتظر أن يشارك في الدورة بشكل مبدئي ممثلون عن 10 نقابات، بواقع عضوين من كل نقابة، مع إمكانية زيادة العدد للنقابات الكبرى، على أن يتم الإعلان عن موعد الدورة لاحقًا.

وتناول الاجتماع أيضًا قرار مد الدورة الانتخابية للنقابات لمدة 6 أشهر، حيث أشار المشاركون إلى وجود اعتراضات برلمانية على القرار، إلا أنه تم تمريره رغم ذلك، وسط مخاوف من استغلال فترة المد لإجراء تعديلات على بعض مواد قانون التنظيمات النقابية.. كما بحث المشاركون سبل استمرار حملة التوقيعات الرافضة لمد الدورة النقابية، والتي جمعت نحو 200 توقيع من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وتطويرها على نحو يتوافق مع الواقع الجديد.

كما استعرض الاجتماع أزمة التوسع في تشغيل العمالة عبر شركات المقاولات داخل المؤسسات الصناعية والخدمية والحكومية، استنادًا إلى ما وصفه المشاركون بالتفسير الخاطئ للمادة 26 من قانون العمل، الأمر الذي أدى – بحسب المناقشات – إلى حرمان آلاف العمال من عقود العمل والتأمينات الاجتماعية واعتبارهم “عمالة غير منتظمة”.