لقاء موسع مع المنظمات النقابية فى وزارة القوى العاملة

بناءً على الموعد الذى سبق تحديده الأسبوع الماضي للقاء المنظمات النقابية مع السيد المستشار القانوني لوزير القوى العاملة لبحث أوضاع المنظمات النقابية المتظلمة من تعليق أوضاعها.. توجه إلى وزارة القوى العاملة يوم الأحد الموافق 14/7/2019 وفدٌ من ممثلي النقابات يضم قرابة الثلاثين نقابياً مصحوبين بمحاميي دار الخدمات النقابية والعمالية.

وقد نظمت الوزارة اللقاء الموسع مع مستشارها القانوني واثنين من مسئولي ملف النقابات الذين أعربوا عن ترحيبهم بالحوار مع النقابات والانفتاح عليها.. حيث استمر اللقاء قرابة الثلاث ساعات استمعوا خلالها إلى جميع الحاضرين من ممثلي النقابات.

هذا.. وقد قام السيد وزير القوى العاملة بالحضور فى بداية اللقاء فيما يمكن اعتباره مؤشراً على الاهتمام بمناقشة المشاكل المعلقة وإيجاد الحلول المناسبة لها..

أكد وزير القوى العاملة فى بداية حديثه على أنه يقف على مسافة واحدة من كافة المنظمات النقابية ، وعدم انحياز الوزارة لأحدها دون الأخرى، مضيفاً أن الحكومة لا يضيرها ولا ترفض وجود أكثر من اتحاد نقابي، وهى على استعداد للتعاون مع كافة المنظمات النقابية وكفالة حريتها واستقلاليتها.. غير أنه أعرب عن استيائه من ممارسات خاطئة لبعض النقابيين على الأخص هؤلاء الذين يزعمون –بغير حق- تمثيلهم لأعداد واسعة من العمال دون سند من الواقع.

ولدى حضور الوزير أعرب الحاضرون عن ترحيبهم بتعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية باعتبارها خطوة إيجابية إلى الأمام وإن كانت غير كافية حيث يطمحون إلى مزيد من التعديلات التى تعزز الحريات النقابية، مؤكدين أن الأمر الأكثر إلحاحاً الآن هو التطبيق العادل للقانون دون تعسف أو التفاف، وتمكين جميع المنظمات النقابية من استكمال توفيق أوضاعها أو تسجيلها ، وممارسة أنشطتها بحرية.

امتد اللقاء مع الوزير قرابة خمس عشرة دقيقة ، وعقب مغادرته القاعة استمرت مناقشة أوضاع المنظمات النقابية الحاضرة ، حيث أُتيحت الفرصة لاستعراض كافتها.. وشرح ممثلو النقابات أوجه التعسف والتعنت التى يتضررون منها، مؤكدين أن الكثير من هذه الممارسات تفتقد إلى سندها القانوني، بل أنها تمثل امتناعاً عن تطبيق القانون، وطالب الحاضرون بالحل العادل والتطبيق الصحيح للقانون رقم 213 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

يُذكر أن المستشار القانوني لوزير القوى العاملة ومسئولي ملف النقابات بالوزارة قد أعربوا عن استعدادهم لبحث المشاكل التى أثارها الحاضرون من أجل التوصل إلى حلٍ مرضٍ، مؤكدين توافر حسن النية والرغبة الصادقة فى ذلك.

ثم انتهى اللقاء إلى التوافق مع السيد المستشار القانوني على تقديم كافة المنظمات النقابية –كل منها على حدة- طلباً بتوفيق أوضاعها أو تسجيلها أو تسهيل عملها- تبعاً للحال- متضمناً مذكرة شارحة ، ومرفقاً به كافة الأوراق والمستندات الدالة عليه، على أن يتم فحص الطلبات والمستندات تباعاً وصولاً إلى التطبيق الصحيح للقانون، وحل الأوضاع المعلقة.. وعلى أن يتم تنظيم لقاء آخر بعد أسبوعين تعزيزاً لجسور الثقة وتفادي أية عقبات تعوق هذه العملية.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ ترحب بهذه البادرة الايجابية من قبل وزارة القوى العاملة تأمل فى تواصلها واستمرارها من أجل حل كافة المشاكل والأوضاع المعلقة للمنظمات النقابية وتمكينها من استكمال واستيفاء توفيق أوضاعها وتسجيلها وممارسة أنشطتها بحرية واستقلالية دون تعسف أو ضغوط من أى جانب.

دار الخدمات النقابية والعمالية

الثلاثاء الموافق 16/7/2019