دار الخدمات النقابية والعمالية 2 مارس 2014 .. يستمر لليوم الثانى على التوالى إعتصام أكثر من 15 من القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب داخل مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة ، وذلك للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة وتشغيل الشركة بكامل طاقتها وتحديد موعد صرف باقى نسبة العمال من مكافأة الأرباح السنوية .. وذلك حسب نص الإتفاق الموقع مع الحكومة ممثلة فى وزيرى التضامن الإجتماعى والصناعة فى 12 ديسمبر 2013 ، والذى على أثره قام العمال بفض إعتصامهم الذى دام 19 يوما متتالية .. 
حيث قام صباح اليوم رئيس مجلس الإدارة بإصدار أوامره الى رؤساء القطاعات بتحرير مخالفة ترك مكان العمل للمعتصمين ، ومنع خروج أى من العمال بل ومنع الأجازات خوفا من إنضمام العمال للتضامن مع زملائهم .. وفى حراسة أكثر من 20 عاملا من عمال الأمن قام رئيس الشركة بالدخول الى مكتبه دون أن يعير المعتصمين أى إهتمام !!
قال محمد عمر عضو اللجنة النقابية وأحد المعتصمين أنهم أرجأوا خطوات التصعيد لحين انتهاء التشكيل الحكومى ومعرفة أى وزير يتبعون وأى جهة أو وزارة ستكون مسئولة عن شركات قطاع الأعمال العام ، ثم بعدها سيدرسون خطوات تصعيدية لحسم ملف مشاكلهم .. مشيرا الى أن إعتصامهم مستمر لحين تنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع الحكومة السابقة وإقالة رئيس مجلس الإدارة ، خاصة وأن الجمعية العمومية للشركة ستعقد فى 6 مارس الحالي ، أى بعد أيام قليلة وهى الجهة المنوط بها تجديد الثقة أو إقالة رئيس مجلس الإدارة .. 
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب المعتصمين ، تطالب الحكومة الجديدة وعلى رأسها رئيس الوزراء سرعة تنفيذ الإتفاق الذى تم مع عمال الشركة بإقالة إدارة الشركة الفاشلة والتى تضاعف يوما بعد يوم خسائر الشركة مما يهدد بإفلاسها وتشريد كل هذه الألاف من الأسر العمالية ، كما تطالب رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل وفتح حوار مع عمال الشركة كما حدث مع العاملين بالشهر العقارى ، خاصة بعد تنامى أنباء عن إسناد ملف شركات قطاع الأعمال العام الى رئاسة مجلس الوزاء مباشرة ..
###