للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للإجور وتعديل هيكل الأجور بدء إضراب عمال هيئة البريد فى العديد من المحافظات المصرية

بيانات صحفية
الأحد, فبراير 23, 2014 - 20:35


دار الخدمات النقابية والعمالية العاشرة صباح 23 فبراير 2014 .. 
بدعوة من الإتحاد النوعى للعاملين بهيئة البريد المصرية ، بدأ صباح اليوم عمال الهيئة البالغ عددهم 52 الف عاملا وعاملة إضرابا عن العمل فى العشرات من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، حيث تجمع أكثر من 100 عاملا وعاملة ممثلين عن محافظات الجمهورية والمناطق البريدية المختلفة وأعلنوا إعتصامهم فى مقر الإدارة العامة بميدان العتبة ..وذلك للمطالبة بشمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للإجور والذى تم إستبعادهم منه على أساس أنهم هيئة إقتصادية ..
طالب العمال بصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل ، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان ، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الإجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية ، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الإستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة ، وبدأ إدارة الهيئة فى إستعادتهم بالتدريج مرة أخرى !!
حيث شمل الإضراب حتى الأن مكاتب بريد الجيزة ، العياط ، اكتوبر ، حلوان ، وكافة مكاتب بريد محافظة أسيوط والمنوفية ، والعديد من مكاتب بريد محافظة سوهاج والتى بدأ بعض مكاتبها إضرابهم منذ الأمس ..
أكد محمد الصفطاوى رئيس الإتحاد النوعى للعاملين بهيئة البريد أن عمال الهيئة حاولو أكثر من مرة مقابلة المسئولين لمناقشة مطالبهم دون فائدة ، ولم نحصل من إدارة الهيئة سوى على الوعود التى لا تثمن ولا تغنى من جوع ، حتى تم تطبيق قرار الحد الأدنى ولم يشمل القرار 52 الف عامل من العاملين بالهيئة بحجة أننا هيئة إقتصادية ، فى الوقت الذى إرتفعت فيه أسعار السلع التى لم تفرق ما بين من إستفاد من قرار الحد الأدنى ومن لم يستفد ، مؤكدا على بداية الإضراب منذ اليوم وبشكل تدريجى حتى يشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة المناطق البريدية ، على أن ينظم العاملون العديد من الوقفات الإحتجاجية أمام مكاتب البريد الرئيسية فى المحافظات ..
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال هيئة البريد المصرى ، تطالب المسئولين بسرعة التحرك للجلوس إلى ممثلى العمال للتوصل الى إتفاق مرضى وتعويض العاملين عن عدم شمولهم فى قرار الحد الادنى للأجر ، الذى تثبت موجة الإضرابات العمالية عبث وفوضى تطبيقه .. كما تؤكد الدار على أن مطلب العمال بوقف عودة المستشارين الذين تم الإستغناء عنهم والذين يتقاضون مئات الألاف من الجنيهات من أموال الهيئة دون فائدة تذكر هو دليل على حرص العاملين على تطهير الهيئة من الفاسدين ووقف نزيف إهدار المال العام .

إضافة تعليق جديد