دار الخدمات النقابية والعمالية 1 يناير 2014.. بدأ منذ قليل اثنى عشر عاملا من عمال شركة الحديد والصلب اعتصاما رمزيا مفتوحا داخل مقر وزارة الصناعة والتجارة، وذلك للمطالبة بتنفيذ باقى بنود الاتفاق الذى وقعه العمال مع الحكومة والتى تتلخص فى التأكيد على إقرار صرف باقى مستحقات العمال من حافز الإنتاج، إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، إلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، توفير المواد الخام لتشغيل الشركة، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.. ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين.
حيث قرر العمال فى اجتماعهم مساء أمس بتحويل وقفتهم الاحتجاجية التى كان من المقرر أن تكون صباح اليوم أمام مقر وزارة الصناعة، إلى اعتصام رمزى لبعض القيادات العمالية الموقعين على الاتفاق، وذلك بعد ورد أنباء عن استغلال بعض القوى السياسية للمظاهرة سياسيا وتضامنا أيضا مع أعياد زملائهم من العمال المسيحيين.. 
وكانت إدارة الشركة قد قامت أمس فى محاولة لمنع مظاهرة العمال بإصدار منشور بمنع الأجازات سواء كانت اعتيادية أو عرضية أو حتى مرضية، كما قام رؤساء القطاعات بتهديد بعض القيادات بالفصل فى حالة تغيبهم.. كما أكد العمال أن محمد سعد نجيدة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قام أمس الأول فى خطوة استفزازية بالتجول داخل أقسام الشركة محاطا بالعشرات من رجال الأمن، ليؤكد لعمال الشركة إنه ما زال فى منصبه ومؤكدا أنه لا يجرؤ أحد على إقالته، وإنه لا يعترف بالاتفاق الذى تم توقيعه مع العمال!!
كان عمال الشركة البالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف عامل وعاملة قد اعتصموا بمقر الشركة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وقد فضوا اعتصامهم بعد توقيع اتفاق مع الحكومة التى مثلها وزير الصناعة مفوضا من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى نص على صرف 100 مليون جنيها كسلفة من الأرباح التى طالب بها العمال بواقع 16 شهرا حسب قرار الجمعية العمومية للشركة، على أن تتم تسوية باقى المستحقات قبل تاريخ 1 يونيو 2014، إقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس بالكامل، تشغيل الشركة بكامل طاقتها، وإعادة النظر فى القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية وتحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة.. حيث قامت الحكومة بتنفيذ البند الأول وهو صرف المائة مليون جنيها كدفعة أولى من الأرباح، إلا إنها لم تلتزم بتنفيذ باقى بنود الاتفاق!!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب، تطالب المسئولين بسرعة تنفيذ باقى بنود الاتفاق الموقع مع عمال الشركة يوم 15 ديسمبر الماضى والموقع من قبل وزيرين من الحكومة مفوضين عن رئاسة مجلس الوزراء، والذى نص بشكل واضح على إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة مؤكدا على فشل مجلس الإدارة وتعمده تخسير الشركة، وإعادة تشغيل الشركة بكامل طاقتها الإنتاجية وتحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة والتأكيد على صرف باقى مستحقات العمال المتبقية من مكافأة الأرباح..