لليوم الثانى على التوالى يستمر اضراب محمد عمر أحد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب عن الطعام ، وذلك للمطالبة بوقف ممارسات التنكيل به التى تقوم بها ادارة الشركة لإجباره على الخروج الى المعاش الطبى ، والتى كان اخرها خصم 70% من حافزه الشهرى دون أى اسباب .. ونقله تعسفيا من قطاع الصلب الى الورش العمومية ليعمل "كلحام مواسير"  وهو عمل يحتاج الى مهارات خاصة ودون حتى تسليمه مهمات الوقاية مما اصابه بالعديد من الحروق فى يدية وقدميه ..

حيث اكد محمد عمر ان نقله الى الورش العمومية وعدم منحه فترة تدريب كافية ورفض تسليمه مهمات الوقاية هى محاولة جديدة للشروع فى قتله ، لا تقل عن المحاولة السابقة التى حدثت فى شهر مايو الماضى بمحاولة اغتياله من قبل مجهولين داخل مقر الشركة !!

يذكر ان محمد عمر كان يشغل عضو اللجنة النقابية بالشركة وقامت  النقابة العامة للصناعات المعدنية بتجميد عضويته فى النقابة  والغاء تفرغه النقابى ، وذلك ردا على فضحة لفساد ادارة الشركة والنقابة .. وقيامه يوم 22 يناير 2014  بالتقدم  ببلاغ للنائب العام حمل  رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيدة رئيس مجلس ادارة الشركة ،  متهما اياه بتخسير الشركة استنادا الى مخالفات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، الذى كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من راس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه .. مؤكدا فى بلاغه ان هذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الادارة واعمال الفساد من قبل ادارة الشركة ، حيث تتعمد تعطيل انتاج الشركة وتقزيم انتاجها وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها ، وكذلك قيام ادارة الشركة بتوزيع مخصصات وارباح على رئيس ومجلس الادارة – رغم خسارة الشركة – وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ..

كما قامت ادارة الشركة فى وقت سابق بإيقاف محمد عمر عن العمل لأكثر من شهرين ووقف كافة مستحقاته المالية ، ثم بعد عودته قامت بنقله من مكان عمله الى اماكن لا تتفق مع طبيعة عمله وتوقيع العديد من الجزاءات عليه !!

ان دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع محمد عمر فى مطالبه المشروعة ، تؤكد على ان سياسات رئيس مجلس ادارة الشركة تجاه القيادات العمالية وعلى راسهم محمد عمر هى سياسات الهدف منها التغطية على ملفات الفساد والتخلص من اى صوت معارض  كى لا يستطيع احد فتح الملفات ومحاسبة المسئولين عن عمليات التخسير المتعمد للشركة وعلى راسهم رئيس مجلس الإدارة الحالى ،الذى اكد فى تصريحات صحفية سابقة انه لديه تعليمات من جهات أمنية بذلك ، وهو ما يضع العديد من علامات الإستفهام حول جدية التصريحات الحكومية بإعادة هيكلة وتطوير الشركة !!

كما تحمل الدار ادارة الشركة المسئولية الكاملة عن تدهور صحة محمد عمر نتيجة اضرابه عن الطعام وتدعو كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع محمد عمر فى معركته ضد فساد رجال نظام مبارك الذين ما زالوا قابعين فى شركات قطاع الاعمال العام ..