مؤتمرا صحفيا بعنوان "حال العمال بعد سنة من حكم الإخوان"

بيانات صحفية
الاثنين, June 24, 2013 - 14:12

 عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية صباح اليوم الاثنين 24 يونيو 2013بمقرها فى 88 شارع القصر العينى مؤتمرا صحفيا بعنوان "حال العمال بعد سنة من حكم الإخوان" ؛

وقد شارك فى المؤتمر:-

·        ا/ كمال عباس - المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية

·        د/ أحمد حسن البرعى - وزير القوى العاملة الأسبق

·        د/ شادى الغزالى حرب - أحد مقدمى مبادرة ما بعد الرحيل

 تم خلال المؤتمر الصحفى عرض الآتى:

أولاً: عرض تقرير رصد ميدانى عن أهم الانتهاكات التى تعرض لها العمال خلال عام من حكم الرئيس محمد مرسى,

ثانياً: استعراض ترتيبات العمال والنقابات المستقلة للمشاركة فى مظاهرات 30 يونيو الجارى

 ثالثاً: تقدمت الدار بتصور مرحلة ما بعد 30 يونيو والذى تضمن مقترح بإجراء حوار اجتماعى واسع بين أطراف علاقات العمل فى مصر (العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ) لإرساء قواعد عامة ووضع ضوابط عبر الحوار تمكن من دفع الأوضاع إلى الأمام وتحافظ على حقوق العمال من خلال الحوار الدائم والمفاوضة المستمرة بين العمال وأصحاب الأعمال. وتشكيل لجنة دائمة للمفاوضة المجتمعية ثلاثية الأطراف مكونة من العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.

كما أشار كمال عباس منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية خلال المؤتمر الصحفى إلى أن هذا المقترح قد تم تقديمه منذ فبراير 2011 إلى وزير المالية الأسبق سمير رضوان وتم تجاهله ثم أعيد عرضه على حكومة د/ عصام شرف وطلب أن يصاغ فى شكل قرار ليتم إصداره من رئاسة مجلس الوزراء غير أن التغيير الوزارى الذى أطاح به لم يمكنه من إصداره.

وأضاف عباس أن هناك الآلاف من الانتهاكات النقابية والعمالية التى وقعت خلال عام من حكم الرئيس مرسى تنوعت بين الفصل والإيقاف عن العمل والنقل التعسفى والترهيب والإحالة للنيابات والمحاكم جاءت أغلبها فى مواجهة النقابات المستقلة والنشطاء النقابيين.

وفى رده على سؤال حول خروج العمال فى مظاهرات  30يونيو أشار عباس إلى أن خروج الشعب المصرى هذه المرة سوف يكون تاريخياً وغير مسبوق وأن عمال مصر سوف يشاركون بشكل غير مسبوق وأن المؤشرات تشير إلى ذلك بكل وضوح وأكد أن من هذه الشواهد أن دار الخدمات التى فتحت مكاتبها وفروعها لجمع استمارات حملة تمرد قد جمعت أكثر من مائتى ألف توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسى خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور أحمد البرعى أن الحكومة المصرية هى المسئول الأول عن وضع مصر على قائمة الحالات الفردية خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية الأخير بتراخيها عن إصدار قانون الحريات النقابية الذى أجرى حوله حواراً اجتماعياً موسعاً حضره أطراف من الحكومة الحالية وعلى رأسهم وزير القوى العاملة الحالى.

وأشار البرعى أنه لا بديل عن إصدار قانون الحريات النقابية المتفق عليه والذى يراعى المعايير والاتفاقيات الدولية حتى يتم رفع اسم مصر من لائحة الحالات الفردية ولا بديل عن ذلك.

وأشار د شادى الغزالى حرب إلى أن مبادرة ما بعد 30 يونيو هى مبادرة معنى بها الشعب المصرى كله وفى القلب منه عماله الذين يعانون كثيراً فى ظل هذا الحكم الإخوانى الذى لم يفى بتعهداته للشعب فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية التى لم يتحقق منها أى شيء حتى الآن وأكد حرب على أن المبادرة قد تواصلت بشكل فعال جداً مع مجموعة كبيرة من القيادات النقابية والعمالية من خلال دار الخدمات النقابية والعمالية من أجل التنسيق لتظاهرات 30 يونيو الجارى من أجل إنقاذ مصر وشعبها من حكم الإخوان.

إضافة تعليق جديد