نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية بمقرها بالقاهرة الثلاثاء 1مارس    2022م ندوة بعنوان

"     مشروع قانون العمل .... تعديلات مجلس الشيوخ ومطالب العمال"

استضافت الندوة د/ محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ لتوضيح أهم التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ أثناء مناقشته للمشروع .

افتتح الندوة كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية مشيرا إلى الأوضاع والمناخ العام السائد  في علاقات العمل وأشار إلى ان هذا المناخ الذي يفصل فيه عمال بتونيل لانهم يؤسسون نقابة وفقا لقانون النقابات أو ازمة عمال يونيفرسال التي ادت الي انتحار الزميل عاصم عفيفي لانه لا يستطيع الوفاء بالتزامات أسرته الاساسية لان صاحب العمل لم يلتزم باتفاقية العمل التي أبرمها مع العمال بحضور الدولة ممثلة في وزير القوي العاملة  ولا يوجد في القانون نص يستطيع ان يحاسبه على ذلك واخيرا عمال شركة لورد التي يفصل صاحبها العمال كيفما شاء . وتساءل هل  مشروع قانون العمل الجديد قد عالج هذه الأمور بالاضافة إلى موضوع الأجور والأمان الوظيفي وتنظيم الإضراب ؟

ثم تحدث د\محمد طه  عليوة حول المشروع الذي تأجلت مناقشته منذ مارس 2021م حتى طرح على المجلس خلال الفترة الماضية مؤكدا "  انني طلبت تعديل المواد 12 و الخاصة بالعلاوة التي أصبحت 3%من الأجر التأميني  وطلبت ان تظل المادة كما كانت في القانون الحالي لتكون 7 % من الأجر الأساسي  وكان الرد ان هناك دراسة قامت بها الهيئة العامة للتأمينات وان ال3%من الأجر التأميني قد تكون أكبر من ال7%  وتم التصويت على إقرار النص كما هو ب 3%

ثم المادة 70 والتي تتعلق بإبرام عقود العمل الفردية  محددة المدة وكان رأينا ان ذلك يستخدم الافتئات على حقوق العمال . لذا اقترحنا تضييق إبرام عقود العمل المحددة المدة إذا كان العمل مؤقتا بطبيعته لكن تم التصويت على المادة كما هي .

المادة  71 والتي تتعلق بعقود العمل الغير محددة المدة والتي تحول عقد العمل من محدد الي دائم بعد مضي ست سنوات تم تعديلها إلى أربع سنوات و اقترحنا ان تجديد العقد السنوي يحوله الى عقد دائم ولكن تم التصويت على المادة بتعديل المادة لتصبح أربع سنوات بدلا من ست سنوات .

المادة 131 والتي تعطي كل من العامل وصاحب العمل حق إنهاء علاقة العمل بشرط إخطار الطرف الآخر قبلها بشهرين واقترحت استفادة العامل من صندوق العمالة غير المنتظمة في حال انقضاء مهلة الاستفادة من تأمين البطالة وفقا لقانون التأمينات .ولم يصوت لصالح الاقتراح لتظل  المادة كما هي 

المادة 134 لا يجوز إنهاء عقد العمل إلا بمبرر مشروع وكاف وطالبنا بضرورة ان يكون فصل العامل النقابي على خلفية عمله النقابي يتضمن حق عودته إلى عمله وهو ما تم ذكره في المضبطة

مادة 204 والتي تتحدث عن الاضراب وحق اتخاذ قرار الإضراب وتم تعديل المادة لتصبح اللجنة النقابية الموجودة بالمنشأة حتى لا يؤول الحق الي احد اخر او اتحاد او نقابة عامة وإذا لم يوجد نقابة يؤول الحق إلى المفوض العمالي ."

واختتم د عليوة مداخلته بضرورة التفاهم مع النواب والأحزاب لتدارك ما تم خلال المناقشات في مجلس الشيوخ مع مجلس النواب حال مناقشته للمشروع والتصويت عليه لتحقيق حماية الطرف الأضعف في علاقة العمل وهم العمال والأهم تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي في المجتمع بأسره .

وجاءت مداخلات القاعة من  ممثلي العمال بدأت حسام   محمود رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة بيتونيل لمواد العزل الذي طالب بضرورة الاستماع لصوت العمال الذين يفقدون حيث قامت إدارة الشركة بوقف العمل والقيام بالضغط على العمال من أجل التوقيع على عقود عمل محددة المدة دون أدنى حماية من القانون ؟!كما اقدمت ادارة الشركة على فصل أعضاء اللجنة النقابية .

واشار احمد شلبي  (نقابة العاملين بشركة سبا للملابس الجاهزة ) الي انه بالرغم من عدم إقرار  القانون إلا انه بالفعل أصحاب الأعمال بدأوا في صرف  العلاوة بنسبة ال3% وأنه لا أساس من الصحة أن نسبة ال3%اكبر او تساوي  نسبة ال7% من الاجر الاساسي حيث ان ما صرفناه بالفعل أقل .

واكد احمد محمود عامل بهيئة النقل العام ان مشروع القانون ينتقص بوضوح من حقوق العمال في القانون الحالي وان الاصلاحات المطلوبة في المجتمع لن تكون بغير تشريع يضمن العدالة الاجتماعية اولا .

واكد محمد عبد القادر من قطاع العمالة غير المنتظمة ان القانون يكرس لمعاناة جديدة للقطاع وأن المادة 32 تؤسس للتهرب التأميني والتهرب الضريبي وزيادة أعباء الدولة حتى لا يتحملها أصحاب الاعمال وهي أمور لم يعالجها القانون . وان المواد 31و32 التي تؤسس لجباية من المقاولين وتوزيعها على موظفي القوى العاملة من خلال مكافآت العاملين بالصندوق  دون تحقيق الحماية الاجتماعية لعمال القطاع

وأشار هشام العطار من عمال شركة الكوك المصرية إلى أنه لابد من وقف إهدار الحقوق العمالية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأن القانون لابد ان يكون حماية للطرف الأضعف في علاقة العمل وهم العمال إذا لم يحدث ذلك فلن يكون هناك استقرار اجتماعي .

وأكد كرم عبد الحليم ( نقابة العاملين بأندية قناة السويس)  أنه في غياب التنظيم النقابي الحقيقي وممثلي العمال في المجالس التشريعية لابد ان ينتقص القانون من الحقوق وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يموت فيها الأطفال وهم يعملون للإنفاق على أسرهم وانتحار العمال لعدم قدرتهم على الوفاء بمستلزمات أسرهم الأساسية .

وأكد خليل رزق من النقل البري ان القانون منذ بداية تطبيقه بهذا الشكل فانه يعمل علي رفع الحماية عن العمال وزيادة نفوذ أصحاب الأعمال .

واقترح شريف مصري ( نقابة العاملين مكتبة الاسكندرية  ) ان يتم عمل تكتل عمالي نيابي للحوار مع النواب او ممثلي الحكومة خلال الفترة المقبلة .

واشارت وجدان عبد ربه ( نقابة العاملين مكتبة الاسكندرية  ) ان المشروع الجديد لايزال يكرس التنميط والتمييز ضد النساء وحصرهم في الأدوار الرعائية حيث لا يزال يرفض منح رعاية الطفل للأب العامل كما يخلو من أي مواد تجرم العنف ضد النساء في عالم العمل , ولا يزال يفرض المشرع وصاية على النساء حيث أبقى على المادة التي تجعل تحديد المهن وأوقات تشغيل النساء  من سلطة الوزير المختص مما يعرض النساء للاستغلال في السوق غير الرسمي دون أي حماية قانونية .   

وأشار صلاح الأنصاري القيادي العمالي ان قرار وزير التخطيط بعلاوة 3% يخالف ويضرب عرض الحائط بالقانون الحالي 12 لسنة 2003م والذي ما زال 7%من أساسي الأجر .واننا اذا اردنا قانون عمل عادل علينا ان يكون لنا ممثلين حقيقيين في منظماتنا النقابية ومجالسنا التشريعية .

واشار ياسر سعد المحامي العمالي ان المشروع لم يعالج مسالة الفصل التعسفي الذي انتشر واتسع خلال الفترة الماضية وان اخطر ما يواجه العمال هو الفصل الذي يتم تعويض العامل عنه بينما لابد ان يعمل التشريع على إعادة العامل لعمله إذا حكمت له المحكمة بذلك

وعلقت  رحمة رفعت  ( الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج  في دار الخدمات ) ان أبرز الخسائر في مشروع القانون هو المادة 12 وهي مادة العلاوة التي تم تخفيضها إلى 3%بدلا من 7% من أساسي الأجر حيث أشارت مذكرة التأمينات الاجتماعية إلى أنه لا داعي لتغيير نسبة العلاوة وان الحسابات التي أشارت إلى تساوي ال3%من الأجر التأميني مع ال7%من أساسي الأجر مع الأخذ في الاعتبار ان ذلك وفقا للاجور التأمينية على الكمبيوتر وليس واقعيا . كما أشارت إلى المساومة التي تمت مع رجال الأعمال من حيث تطبيق العلاوة لتصبح 3% ومع العلم انه لم يتم تطبيق الحد الادني للاجر  وأكدت ان المواد المتعلقة بعقود العمل المؤقتة لا تتم أبدا في المشروع  وفقا لحماية الطرف الأضعف في العلاقة وطالبت بضرورة ان يكون الأصل في علاقات العمل هو ان يكون عقد العمل دائما وان يكون محددا وفقا لاستثناءات تتعلق بطبيعة العمل المؤقت بطبعه وليس للعمل الدائم بطبعه . وأكدت ان المادة الخاصة بإنهاء علاقة العمل هي في الحقيقة تؤدي الي اهدار حقوق العمال في الأمان الوظيفي ولابد من تعديلها .

وأكد طارق القرشي ( نقابة العاملين  بشركة نايل لينين جروب)  ان مسالة عقود العمل المؤقتة مأساة لابد ان تنتهي .

وعقب د عليوة علي المداخلات ان هناك شكلين من الفصل الفصل التأديبي والفصل التعسفي و إنهاء علاقة العمل دون مخالفة وهو هنا يجعل علاقة العمل علاقة حرة ولكن في واقع الحال فإن العامل هو الطرف الأضعف الذي يجب حمايته ويجب ان ينحاز القانون إلى الطرف الأضعف ولكن نحن في دولة رأسمالية تضع تشريعاتها موازين القوي ويجب ان يكون للعمال ممثليهم في البرلمان بمجلسيه حتى يكون للعمال قوة تأثير تسمح بالحصول على الحقوق . وأشار إلى أن غياب العمل النقابي الحقيقي عن الساحة النقابية منذ خمسينيات القرن الماضي والتصاقها بالدولة لا يمكن بحال ان تتغير في عشرة سنوات ولكن هذا دور النقابات المستقلة الجديدة التي خلقت واقعا جديدا .وتحاول خلق صوت حقيقي للعمال وهو بداية الطريق للتأثير . واكد علي ان الامور تسير إلى الأفضل ولكن ببطء وهذا مرتبط بنا كعمال وطريقة عملنا الجماعي والعمل المتدرج بشكل تنظيمي وهو ما يستطيع ان يحدث تطور منشود خلال المرحلة المقبلة وعلينا ان نستعد للقادم في مجلس النواب من خلال الحوار مع الأحزاب وتوضيح مسؤوليتهم السياسية حول السلام والاستقرار الاجتماعي واعتقد ان هذا متاح مع الأحزاب المختلفة .

 واختتم كمال عباس اللقاء بمناشدة جميع القوى الديمقراطية من قيادات عمالية ونقابية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع  مدني للتكاتف معا والعمل من أجل خروج تشريع يضمن علاقات عمل عادلة وينتصر للعامل  الطرف  الأضعف في العملية الانتاجية   من أجل تحقيق التوازن والاستقرار المجتمعي .

   للاطلاع على تسجيل الندوة برجاء زيارة الرابط التالي : 

https://fb.watch/bvf8_1VGVj/

#نحو_قانون_عادل- للعمل