قررت إدارة شركة مطاحن الخمس نجوم التراجع عن تعهداتها السابقة للعاملين لديها وأعلنت عدم صرف أى زيادات في الأجور أو أى بدلات أو منح وتأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده مع الحاج محمد المعتبر صاحب الشركة للاتفاق على لائحة للشركة إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أن قام المصنع بتسليم طلبية تصدير كان يتم تجهيزها أثناء المفاوضات.

وبدورهم رد العمال بممارسة حقهم القانوني في الحصول على ساعة الراحة خلال يوم العمل بالاضافة إلى تخفيض الانتاج من 5000 شيكارة ل 1000 شيكارة للماكينة في الوردية، مما يهدد الشركة بدفع غرامات تأخير على طلبية جديدة بحجم 6000 طن والتي من المفترض أن يتم تصديرها لليمن خلال أيام.

وبررت الإدارة موقفها بعدم وجود أموال كافية لدفع الزيادات المتفق عليها واكتفاءها بإعادة العاملين الموقوفين عن العمل والتنازل عن المحاضر ضدههما.

وترى دار الخدمات النقابية والعمالية أن هذه الخطوة لا تعكس فقط عدم احترام إدارة الشركة لتعهداتها نحو عمالها وإنما تعكس أيضا الفوضى التي يعاني منها سوق العمل في غياب الحريات النقابية حيث يظهر الفرق واضحا بين التزام الشركة نحو عملائها خوفا من الشروط الجزائية وضربها عرض الحائط بالاتفاق الشفوي مع العمال والذي لا توجد جهة يمكنها أن تضمن تنفيذه.