تتضمن المادة 5 و6 من مشروع القانون اختصاص المحكمة العمالية وكذلك ما يخص المصاريف القضائية في الدعاوى التي يرفعها العمال المنزليون كما يلى:

مادة 5

تختص المحكمة العمالية بنظر جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون

مادة 6

تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العمال المنزليون، أو المستحقون عنهم.

ويعفى العمال المنزليون من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون، ولا يشترط بالنسبة لهم توقيع محامي على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية.