عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية السبت 11 فبراير 2017، بمقرها بالإسكندرية ندوة حول الحريات النقابية وقانون النقابات وحقوق العمل حضرها 14مشارك من نقابة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ودارت الندوة حول الحريات النقابية ومشروع قانون المنظمات النقابية الجديد واهم ما جاء به ومدي توافقه مع معايير وأسس الحرية النقابية التي تمنح العمال الحق في تنظيم أنفسهم وإنشاء وتأسيس منظماتهم النقابية بحرية ودون تدخلات واستعرضت الندوة استقلالية النقابات ومفهوم الاستقلالية ومدي توافره في مشروع القانون وحرية العمال في الانضمام أو الانسحاب من النقابات وكذلك الديمقراطية والتي تعني حق العمال في المشاركة في اتخاذ القرارات داخل النقابات وحقهم الأصيل في إعداد لوائحها الداخلية دون تدخلات وهو ما لم يحققه مشروع القانون حيث يضع المشروع لوائح نموذجية تضعها الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة القوي العاملة كما استمر المشروع في الحفاظ علي وضعية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كما هو بما يحتويه من عضوية شبه إجبارية تتنافي مع أهم معايير الحرية النقابية. كذلك تطرقت الندوة إلي مبدأ التمثيلية كأحد أهم مبادئ الحريات النقابية بأن تكون النقابة ممثلة لأعضائها فرادي ومجتمعين وهو ما تم الغاءه في النسخة الأخيرة من مشروع القانون وبالتالي لم يتوافر فيه احد أهم مبادئ الحرية النقابية.
كما تطرقت الندوة إلي الضرورة التاريخية التي دفعت باتجاه إنشاء وتأسيس النقابات لتلعب دورا مهما في احداث التوازن والاستقرار المجتمعي بضرورة تنظيم العمال لأنفسهم ومن ثم التعبير عن تطلعهم الدائم في تحسين شروط وظروف العمل والذي يعد الدور الرئيسي الذي تنشا النقابات من اجله. كذلك شهدت الندوة نقاشات معمقة حول الدور السياسي للنقابة والفرق بينه وبين الدور الحزبي وحدود هذا الدور فيما يتعلق بحق النقابات في مناقشة كافة التشريعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس العمال بشكل مباشر وغير مباشر مثل قوانين التأمينات الاجتماعية وقانون التامين الصحي وقانوني العمل والمنظمات النقابية.