نظمت  دار الخدمات النقابية والعمالية ندوة حول جرائم التحرش الجنسى داخل العمل يوم الجمعة الموافق 3/11/2017 بمحافظة الإسكندرية، فى إطار اهتمام المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بمشاكل العاملات داخل العمل، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية حيث أن ظاهرة التحرش الجنسى داخل العمل قد تزايدت خلال السنوات الأخيرة مما أستدعى معه الاهتمام بنشر الوعى حول كيفية التعامل قانونيا مع هذه الجريمة وكيف يتناولها قانون العقوبات والاجراءات القانونية التى يجب أن تتبع فى حال حدوثها داخل العمل.

حضر الندوة عدد (22) عاملة بنقابات (المعلمين/ الأطباء/ المهن الزراعية/ المهن والحرف/ نقابة مستشفى الشفاء/العاملين بالقطاع الصحي) بالإضافة إلى عضوات أحزاب وجمعيات أهلية (حزب الوفد/ جمعية المرأة والتنمية/ جمعية الوضوح)، تناولت الندوة مفهوم التحرش الجنسى من حيث اعتباره جريمة عنف وليست جريمة جنسية، ثم أشكال التحرش الجنسى فى كل من الفضاء العام والخاص ومايترتب عليها من آثار نفسية ومادية واجتماعية، كذلك الاستراتيجيات المتبعة لمواجهة هذه الجريمة كإستراتيجية (التفادى والمواجهة) وأيهما أفضل كما تناولت الندوة الإجراءات القانونية المتبعة فى حال تعرض العاملة لهذه الجريمة، وكيف تناولها قانون العقوبات وفى هذا الإطار روت المشاركات تجاربهن اليومية وكيف يواجهن مثل هذه الجرائم سواء داخل العمل أو خارجه وأثارها النفسية عليهن كما تقدمن ببعض التوصيات التى اعتبرنها جزء من حل المشكلة حيث أرجعوا السبب لهذه الجريمة الثقافة المجتمعية التى تجرم دائما المرأة وليس الجاني وتقع عليها عبء حدوث الجريمة إما لمظهرها أو لسلوكها الخ.. (حيث أن هذا غير صحيح).. لذلك فهناك ضرورة قصوى لعمل منظمات المجتمع المدنى والجمعيات النسوية المهتمة بالقضاء على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله على تغيير هذه الثقافة وتغيير صورة المراة النمطية التى يصدرها الاعلام والكتاب المدرسى حيث أن القانون وحدة غير كافى للقضاء على هذه الجريمة خاصة ما يتتبعه من إجراءات قانونية مطلوبة للإثبات معقدة وصعبة للغاية مما يترتب عليها عدم قدرة المرأة على إثباتها..