عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية أمس الأربعاء 2 نوفمبر 2016 بفرعها بالقاهرة ندوة حول مشروع قانون الحريات النقابية والحق فى التنظيم بحضور النائب خالد عبد العزيز شعبان وتناولت الندوة فى الجزء الأول منها عرض سريع من النائب شعبان حول فلسفة مشروع القانون وخطه العام والذى يعتبره داعم للحرية النقابية والحق فى التنظيم بشكل كبير وشهدت الندوة مناقشات عميقة حول بعض مواد المشروع والتى جاء من بينها مطالبة الحاضرين بضرورة إدراج بعض الفئات التى سقطت من المشروع من العمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات وأشار العديد من الحاضرين إلى أن العمال المتقاعدين أو أصحاب المعاشات لابد من إدراجهم ضمن الفئات الواجب أن ينص عليها مشروع القانون من المسموح لهم بإنشاء وتأسيس نقاباتهم لعدة أسباب أهمها:-
- أن تعدادهم فى مصر ما يقارب 9مليون فرد. 
- أنهم أصحاب مصالح مشتركة يجب تمكينهم من الدفاع عنها. 
- أن هناك تشريعات تصدر وستصدر وأنها ستمسهم مباشرة ولابد من المشاركة فيها وإبداء الرأى. 
- أن معايير منظمة العمل الدولية تقر حق العمال المتقاعدين فى تأسيس وإنشاء نقاباتهم بحرية. 
وقد شهدت المادتين السادسة والسابعة من مشروع القانون والمتعلقة بالنسب المئوية جدلا شديدا بين الحضور حيث اعتبر ممثلى النقابات المستقلة وبعض الخبراء النقابيين أن ذكر النسبة المئوية هو تقييد للحق فى إنشاء النقابة كما انه يمنع العمال أقل من خمسين عاملا من تأسيس نقابة، واعتبر الحاضرين أن النسب المئوية هى قيد شديد على تأسيس النقابات. 
كما طالب الحاضرين بضرورة إضافة مادة جديدة ضمن مواد الإصدار تشير إلى الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة أسوة بالمادة 93من الدستور المصرى. 
كما دارت مناقشات عميقة حول مواد التفرغ النقابى بالمشروع وهى المادة 22واعترض البعض بشدة على التفرغ باعتباره أداة لإفساد النقابى وإبعاده عن زملاءه العمال، وكذا عرض البعض أنه فى بعض الحالات لابد أن يحصل النقابى على تفرغ من اجل انجاز مهامه النقابية واتفق الحاضرين انه فى حالة ما إذا كان التفرغ ضرورة مهمة للعمل النقابى فلابد من أن تقوم النقابة بتحمل القيمة المادية للتفرغ وعلى صاحب العمل ألا يعترض على التفرغ ويكون ذلك ملزما بالقانون. 
كما شهد باب العقوبات جدلا شديدا طالب الحاضرين فيه بضرورة المساواة بين العمال وأصحاب الأعمال فى العقوبات عن نفس المخالفة واقصراها على الغرامة وإلغاء عقوبة الحبس سالبة الحرية مع رد الأمر إلى قانون العقوبات فى ما ورد به نص فيه.
وطالب الحاضرين بضرورة النص فى مشروع القانون على حق العمال غير المصريين فى الانضمام للنقابات بهدف تقديم الحماية لهم وصون حقوقهم. 
وأثارت مادة رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال النقابات جدلا شديدا حيث رأى البعض انه نوع من التدخل فى شؤون النقابات وأن الجهة الوحيدة صاحبة الرقابة على أموال النقابة هى جمعيتها العمومية بينما رأى البعض الأخر أن رقابة الجهاز ضرورية لحماية أموال النقابة من العبث أو الفساد وتوصل الحاضرين إلى ضرورة وضع مادة تلزم النقابة بإرسال تقرير مفصل إلى الجهاز سنويا ولا يتدخل الجهاز المركزى إلا إذا تلقى شكوى او طلب منه ذلك من النقابة ذاتها.
شارك فى الندوة ممثلى مكاتب العمال فى الأحزاب وممثلى نقابات النقل العام والعمالة غير المنتظمة والمعلمين المستقلة وطنطا للكتان والضرائب العقارية والتمريض والنيابات والمحاكم والبريد المصرى والمصرية للاتصالات والحديد والصلب.