نظر تجديد حبس عمال المحلة

نظرت اليوم نيابة أمن الدولة العليا أمر تجديد حبس عمال غزل المحلة وائل محمد محمود أبو زويد ومحمد محمود طلبة حسين وآخرين على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024. وحضر محامو دار الخدمات النقابية والعمالية جلسة التجديد وتأكدوا من أن العاملين المحبوسين موجودين حاليا في سجن العاشر 6.

ومن الجدير بالذكر أن عدد من عاملات وعمال غزل المحلة يصل إلى 9 قد تم إلقاء القبض عليهم في أعقاب انتهاء الإضراب الذي استمر لأسبوع وانتهى بعودة العمال للعمل في 29 فبراير الماضي بعد صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام برفع الحد الأدنى للدخول للعاملين بالقطاع إلى 6000 جنيه شهريا، في استجابة جزئية للمطلب الأساسي الذي كان يطالب به عمال المحلة بالمساواة بقرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة بنفس المبلغ. وبرغم أن استجابة الحكومة للمطلب الأساسي للإضراب يعد اعترافا بمشروعيته ورغم حرص العمال على حماية مصلحة الشركة وعدم لجوءهم لأى تخريب أو حتى تعطيل للأقسام المسؤولة عن التصدير، إلا أن الأجهزة الأمنية قررت معاقبة العمال على تجرؤهم على المطالبة بحقوقهم، وتم حبس وائل أبو زويد ومحمد طلبة على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024 وقامت الشركة بتوجيه إنذارات بالفصل لهما، بينما لم يستدل على مكان باقي العمال المقبوض عليهم حتى الآن.

وقد أصدرت العديد من الهيئات والمنظمات ومنها الاتحاد العربي للنقابات العمالية واتحاد تضامن النقابات العمالية وعدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية المصرية بيانات تطالب بالإفراج عن العمال المحبوسين وحذرت من انتهاك مصر لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 والخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

ودار الخدمات إذ تؤكد تضامنها مع العمال المحبوسين وذويهم وتطالب بالإفراج عنهم، تؤكد على الحق المشروع لجميع العمال في إنشاء نقاباتهم بحرية وحقهم في الإضراب عن العمل والمفاوضة الجماعية.

دار الخدمات النقابية والعمالية

10 مارس 2024