كان هذا هو السؤال الذي سيطر على أجواء النقاش في اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل بالأمس، الثلاثاء 6 فبراير، في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد الاحتجاجات العمالية خلال الأيام القليلة الماضية وتوقع زيادتها مع الزيادة المنفلتة للأسعار ومحاولات العديد من رجال الأعمال تصفية أعمالهم والخروج من السوق دون تسديد مستحقات العاملين لديهم.

بدأ الاجتماع بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بمناقشة ترتيبات عقد حلقة نقاشية حول تقرير حالة الحريات النقابية لعام 2023 والصادر عن الدار بعنوان "الهبوط إلى القاع" وتقرر أن تقام الحلقة يوم الاثنين 12 فبراير بمشاركة مجموعة مختارة من النشطاء العماليين والباحثين الاقتصاديين في محاولة لفهم آثار الأزمة الاقتصادية على أوضاع العمال المعيشية وتأثير زيادات الأسعار الجديدة عليها وكيفية تضامن العمال في مواجهتها.

وأكد الحاضرون على ضرورة دعم مطالب العمال برفع الأجور وتحسين شروط العمل وربط ذلك بحرية تكوين النقابات المستقلة وإنهاء إجراءات النقابات المعطلة وعمل حصر بالتحديات التي تواجه العمال في قطاعات العمل المختلفة وعلى رأسها قطاع العمالة غير المنتظمة ليصبح ذلك الحصر مرجعية للمفاوضة الجماعية مع وزارة العمل والتي تخلت بالكامل عن دورها في تطبيق القانون وأوقفت عمل لجنة الشكاوي وبرنامج تطوير علاقات العمل.