ورشة عمل بمحافظة بورسعيد

في إطار حملة ال 16 يوم للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة

يوم الجمعة الموافق 8 /12 / 2023

نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية ورشة عمل بمحافظة بورسعيد يوم الجمعة الموافق 8 /12 / 2023 في إطار حملة ال 16 يوم للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة حول مشاكل العاملات في قطاع الاستثمار وما يترتب عليها من تدهور لأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، شارك بالورشة 22 عاملة من مصانع (سبأ / النهر الخالد / فيردم / الصيني)

تناولت الجلسة حوار مفتوح حول مشاكل العاملات داخل العمل في إطار مدى توفر الحماية القانونية لهن من خلال مواد قانون العمل رقم 12 لعام 2003 وفى هذا السياق تحدثت العاملات عن أبرز ما يتعرضن له من إشكاليات تركزت فيما يلى حسب أكثرها شيوعا بينهم:

• تدنى الأجور وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور  
• ساعات العمل الإضافية قد تجبر بعض العاملات علي القيام بها ولكن ظروفهن الأسرية تمنعهن في بعض الأوقات وهو ما يترتب عليه الغاء الحافز أو المعاملة السيئة التي تصل الى فصلهن من العمل دون الحصول على أى مستحقات يحددها القانون
• عدم استطاعتهن الحصول على أجازة سنوية أو أجازة عارضة إلا إذا رغب صاحب العمل في ذلك دون اعتبار لحقهن في الاجازات التي كفلها لهم قانون العمل (21 يوم إجازة اعتيادية و6 أيام أجازة عارضة)
• عند الغياب عن العمل دون أذن سابق لا يعتد بالإجازة العارضة المحددة ب6 أيام خلال العام وفقا للقانون ويتم توقيع الجزاء عليهن بخصم يومان من الراتب الشهري يوم الغياب ويوم جزاء ويحتسب اليوم ب 150 جنيه رغم ان يومهن لا يحدد بهذا المبلغ وفقا لما يتقاضوه شهريا
• بعضهن تعمل في مكان نائي بعيدا عن المحافظة وبالتالي ليس لهن وسيلة مواصلات سوى أتوبيس الشركة الذى يتأخر أحيانا كثيرة عند الانتهاء من العمل وأحيانا ما يحدث للعاملة ظرف طارئ أثناء يوم العمل لا تستطيع ترك العمل بأذن بسبب عدم وجود وسيلة مواصلات تنقلها الى بيتها.
• الكثير منهن تعمل دون أن يتم التأمين عليهن من قبل صاحب العمل وبالتالي ليس لهن أي حقوق تأمينية تؤهلهن للحصول على معاش عند التقاعد
• الكثير منهن تعمل بعقود عمل لمدة ثلاث أشهر ثم تجدد على التوالي لمدة ثلاثة أشهر مرة أخرى وهو ما يخالف القانون بالطبع لأن مدة عقد العمل المحددة بثلاثة أشهر يجب أن تكون لمرة واحدة تحت الاختبار ولا يجدد عقد العمل تحت الاختبار مرة ثانية
• الجميع لم يستلم نسخة من عقد العمل ولم يتم الاطلاع عليه مخالفة بالقانون الذى يلزم صاحب العمل بتسليم نسخة من عقد العمل للعامل /ة  
• كذلك تحدثت بعض العاملات عن مشكلة عدم وجود حضانة في مكان العمل رغم أن عدد العاملات يتعدى المائة عاملة، وأخرى أفصحت عن نفس المشكلة، ولكنها تذكر أن صاحب العمل يلتف على عدم التزامه بعمل حضانة داخل العمل بتشغيل 99 عاملة وبالتالي يتهرب من مواد القانون الملزمة بمائة عاملة  

وأثناء مناقشة ما ذكر من مشاكل أعلاه نرى أن جميعها يرجع الى عدم تطبيق القانون، ورغم ما يشعرن به العاملات من انتهاك لحقوقهن التي كفلها  القانون  لحماية جميع العمال/ات الا أنهن يخشون المطالبة بحقوقهن لأن رأيهن أن من تطالب بحقها يصبح مصيرها الفصل من العمل دون حصولهن على أي مستحقات، وأخرويات يتحدثن عن كبر أعمارهن حيث تتعدى الخمسين وهو ما يجعلها غير مرحب بها في عمل بشركة أخرى رغم خبرتها العملية، كما يفتقدن جميعا حقهن في التنظيم وعدم وعيهن بأهمية النقابة ودورها الذى يمكن أن  تصبح مصدر قوتهن عند المطالبة بحقوقهن.

هذا هو وضع عاملات قطاع الاستثمار داخل العمل والذى يأتي أثناء تذكر العالم باليوم الدولي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء.

فلنعمل جميعا منظمات مجتمع مدنى ونقابات عمالية من أجل ألا يكون القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة مجرد شعار نتذكره سنويا خلال 16 يوم ثم يمارس العنف بكل أشكاله الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية دون أن تجد هؤلاء النساء العاملات من يدعم مطالبهن ويمكنهن من تحقيقها.

المؤتمر الدائم للمرأة العاملة

 دار الخدمات النقابية والعمالية

9/ 12 /2023