خلال الأيام الأخيرة الماضية .. بلغت تجاوزات وزارة القوى العاملة والهجرة فى حق اتحاد عمال مصر الديمقراطى حدأ لا يمكن السكوت عليه أو التهاون معه.. حيث انتقلت ًممارسات الوزارة من التسويف والمماطلة وادعاء عدم الفهم إلى التدخل السافر دعماً لرئيس الاتحاد السابق "المعزول" – يسرى السيد معروف !! .. مستخدمة فى ذلك جماع الصلاحيات المخولة لها، وكافة آليات التدخل

تجاوزت الوزارة إلى حد محاولة إضفاء المشروعية على جمعية عمومية وهمية تمت الدعوة لها وعقدها على خلاف ما تنص عليه لائحة الاتحاد.. لم تتغاضَ الوزارة فقط عن شروط انعقاد الجمعية العمومية، لم تحاول فقط مساندة رئيس الاتحاد المعزول الداعى لها بندب إحدى موظفاتها لحضورها ومتابعة أعمالها .. بل أن وزير القوى العاملة والهجرة نفسه قد تكلف مشقة الحضور يوم السبت الماضى إلى ديوان عام الوزارة، واقتطع من وقته بضع ساعات في محاولة لحل مشكلة السيد/ يسرى معروف وجمعيته العمومية المنعدمة الهزلية.. وزير القوى العاملة والهجرة يستدعى في يوم العطلة الرسمية – السبت الموافق 22 فبراير-  الأستاذة / هانم التي تم ندبها لحضور أعمال هذا الاجتماع- الذى بدا للوزارة الحدث الأكثر أهمية على الرغم من سخونة الأحداث وتواترها على الساحة العمالية- ويطلب إليها تسليمه شخصياً كتابها بشأن هذا الاجتماع وما تتضمنه من بيانات- متجاوزاً بذلك عن قواعد العمل واختصاصات موظفي الوزارة-

تجاوزت وزارة القوى العاملة والهجرة في حق اتحاد عمال مصر الديمقراطى وأعضائه من النقابات والنقابيين. تجاوزت في تعليق تنفيذ قرار سحب الثقة من يسرى معروف وعزله من رئاسة الاتحاد وعضوية الهيئة التنفيذية، تجاوزت في تجميد الحساب البنكى للاتحاد، تجاوزت في إصرارها على فرض يسرى معروف رئيساً للاتحاد على غير إرادة أعضائه.. وتجاوزت حين عمدت إلى خطة الجمعية العمومية الوهمية الباطلة .. وكانت تجاوزاتها على النحو التالى بيانه:

• قام المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى  بتاريخ 16/ 1/2014 بإخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بالقرارات الصادرة عن دورته الطارئة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2014 بسحب الثقة من السيد / يسرى السيد معروف وعزله من رئاسة الاتحاد وعضوية الهيئة التنفيذية ، وانتخاب  السيد / سعد شعبان قائماً بأعمال رئيس الاتحاد ، والسيد / هانى محمد عفيفى قائماً بأعمال أمين عام الاتحاد... حيث أُرفق بالإخطار صورة من محضر الاجتماع الطارئ الذى تضمن عرضاً تفصيلياً لمناقشات أعضائه الحضور، ودواعى القرارات وأسانيدها اللائحية ، فضلاً عن مجريات التصويت على هذه القرارات..

ورغم ذلك .. استمرت وزارة القوى العاملة والهجرة فى مكاتبة ودعوة السيد/ يسرى السيد معروف بصفته رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى .. ومن ذلك كتابها المؤرخ فى 18/2/2014 -الصادر برقم 190 من مكتب السيد الوزير والممهور بتوقيعه – الموجه إلى السيد يسرى معروف بصفته رئيس الاتحاد بشأن المشاركة فى أعمال الدورة الواحدة والأربعون لمؤتمر العمل العربى المقرر عقدها خلال الفترة من 13 إلى 20 إبريل 2014 ..  حيث يرجو السيد الوزير من السيد يسرى معروف موافاته بتشكيل وفد الاتحاد فى هذا المؤتمر.

هكذا.. ما برحت وزارة القوى العاملة والهجرة حتى الآن على تجاهل قرار المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى.. بل وتعليق العمل به بإرادتها المنفردة .. فيما يعد تدخلاً فظاً من جانب الجهة الإدارية والسلطة التنفيذية فى الشأن النقابى بكل ما ينطوى عليه ذلك من انتهاك لمعايير العمل الدولية ومخالفة لنص المــادة 76 من الدستور المصرى الجديد.

• رغم إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة فى 16/1/2014 بقرارات المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى عزل السيد/ يسرى معروف من رئاسة الاتحاد وعضوية هيئته التنفيذية .. قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بإفادة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التى يعمل بها بتفرغه لمهام نقابية طوال شهر فبراير 2014 دون أدنى علم للاتحاد الذى يفترض استمرار عضوية السيد/ يسرى معروف به وبمجلسه العام.. فيما يدعو للتساؤل عن طبيعة هذه  المهام النقابية والهيئة التى توكل إليه القيام بهذه المهام..

بل أنه يدعو للتساؤل أيضاً عن طبيعة العلاقة التى تربط الوزارة بالسيد/ يسرى معروف .. وتجعلها حريصة من جانبها على تفرغه لمهام لا نعرف شيئاً عن طبيعتها !!- على الأخص- وأن الكثيرين من الأعضاء العاملين فى اتحاد عمال مصر الديمقراطى وهيئاته لا يتيسر لهم الحصول على مثل هذه التيسيرات والمكاتبات الممهورة بخاتم النسر – الذى تتمتع وزارة القوى العاملة بحيازته-.

• رغم أن المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى – وفقاً لدستور الاتحاد- هو الهيئة صاحبة الحق فى انتخاب الرئيس وسحب الثقة منه .. امتنعت وزارة القوى ا لعاملة عن الاعتراف بقرار المجلس العام انتظاراً لقرار جمعية عمومية طارئة مزعومة لا محل ولا مبرر ولا مجال لانعقادها فيما يعد اعتداءً مباشراً على حق المجلس العام صاحب الاختصاص فى سحب الثقة واعتداءً على حق اتحاد عمال مصر الديمقراطى وأعضائه فى وضع لائحتهم بأنفسهم دون تدخل من الحكومة أو اداراتها.. وقبل ذلك وبعده اعتداءً فظاً على الحقوق والحريات النقابية.

لقد نصبت الوزارة من نفسها حكماً – يفتقد إلى العدل - فى شأن من غير شئونها .. فقررت ندب أحد موظفيها لمراقبة الجمعية العمومية المزعومة التى تحدد لها -وفقاً للوزارة نفسها - يوم 1 فبراير ثم تراخى الموعد إلى الحادى والعشرين منه .

وفى هذا الشأن ارتكبت الوزارة ما يلى من الأخطاء الظاهرة للعيان:

     إن قرار المجلس العام سحب الثقة من السيد/ يسرى معروف وعزله من رئاسة الاتحاد وعضوية هيئته التنفيذية هو قرار صحيح لا يقبل الجدل- وفقاً لدستور الاتحاد- ولم يكن للوزارة أو لأحد أياً ما كان تعليق العمل بهذا القرار أو الامتناع عن التعامل وفقاً له انتظاراً لعقد جمعية عمومية طارئة .

     أن الجمعية العمومية الطارئة وفقاً لدستور الاتحاد لا تنعقد إلا بناءً على طلب ثلث أعضائها أو ثلثى أعضاء المجلس العام أو مؤتمرين اقليميين على أن تقدم هذه الطلبات إلى المجلس العام ليتخذ هو والهيئة التنفيذية الإجراءات اللازمة للانعقاد [المادة 10 من لائحة الاتحاد].. فكيف تقرر انعقاد هذه الجمعية العمومية المزعومة دون طلب أى من هذه الأطراف المحددة؟..

       إن السيد/ يسرى معروف لا يستطيع ولا يحق له وفقاً للائحة أن يدعو إلى انعقاد جمعية عمومية سواء كان ذلك بصفته عضوٌ بالمجلس العام [حالياً] أو رئيساً له [ سابقاً].. فمن أين جاءت الوزارة بهذه الجمعية العمومية ، ألم يكن حرياً بها قبل أن تعلق تنفيذ قرارات  المجلس العام بل وتقوم بتجميد الحسابات البنكية للاتحاد لحين انعقاد جمعيتها المنتظرة أن تراجع مشروعية الدعوة المطروحة أمامها لانعقاد الجمعية فى ضوء لائحة النظام الأساسى للاتحاد المودعة لديها ؟

اجتماع الجمعة الموافق 21/2/2014

هكذا.. كان ما فعلته وزارة القوى العاملة باختصار هو تعليق تنفيذ قرارات المجلس العام – دون وجه حق- انتظاراً لانعقاد باطل لجمعية عمومية لا تتوفر لها شروط الانعقاد.

ورغم أن المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى قد رفع لوزارة القوى العاملة والهجرة  كتابيين متتاليين يومى الأربعاء والخميس الموافقين 19، 20/2/2014 – فضلاً عن كتابين سابقين- معترضاً على اعتبار اجتماع الجمعة 21/2 جمعية عمومية للاتحاد على خلاف لائحته، موضحاً أنها تقع منعدمة غير منتجة لآثارها في حقه، إلا أن الوزارة واصلت مسعاها الذى لم يعد قابلاً للشك إلى فرض يسرى معروف رئيساً للاتحاد رغم أنف أعضائه.

على أية حال.. حضر هذا الاجتماع أربعة وثلاثون عضواً من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً لما نشره موقع جريدة الوفد من موقع الاجتماع.. ووفقاً لشهادة بعض الحاضرين.. وبغض النظر عن عدم ثقتنا في صحة حضور هذا العدد من الأعضاء، وبغض النظر أيضاً عن بطلان الانعقاد ابتداءً.. فإن الحاضرين- حال التسليم بصحة تمثيلهم لنقاباتهم  هم أربعة وثلاثين عضواً من إجمالي عضوية الجمعية العمومية البالغة مائة واثنين وسبعين نقابة أي حوالى 20% من عدد الأعضاء.

ولما كانت المادة 11 من لائحة النظام الأساسى تنص على  أن" يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين يكون بعدها الاجتماع صحيحاً بحضور ثلث عدد الأعضاء..."..

غير أن خبراء وزارة القوى العاملة والهجرة – كما يبدو- قد أشاروا على السيد/ يسرى معروف باستكمال النصاب خلال الأيام اللاحقة.. كيف؟!!.. لا ندرى .. ولكن ما يحدث هو أن السيد/ يسرى معروف ما زال يتصل بعدد من الزملاء النقابيين، ويرجوهم التوقيع له.. هل هذه طريقة جديدة في احتساب نصاب الجمعية العمومية، أو أنها الطريقة القديمة المعروفة "الدفاتر دفاترنا والختم بتاعنا"!!

على أية حال.. وأياً ما يكن من أمر الوزارة و"خبراءها".. فإن اتحاد عمال مصر الديمقراطى لا يلتزم بغير لائحته وإرادة أعضائه.. وسوف يعقد جمعيته العمومية العادية فى موعدها وفقاً للأسس الديمقراطية والقواعد التي ينص عليها دستور الاتحاد.

إن اتحاد عمال مصر الديمقراطى الذى يلتزم بمعايير العمل الأساسية، ومبادئ الحريات النقابية الديمقراطية ،  وينحاز انحيازاً كاملاً لحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم  بحرية ودون وصاية.. استقلالاً عن الدولة ورجال الأعمال والأحزاب السياسية، والنضال من أجل نيلهم هذا الحق كاملاً غير منقوص، وإسقاط وإلغاء كافة القيود القانونية التى فُرضت عليه على امتداد العقود السابقة، وإزالة كافة المعوقات والعقبات الإدارية التى تكبل ممارسته.. لا يسعه أن يتنازل عن شئ من هذه المبادئ والمعايير، ولا يمكن له أن يقبل الآن ما رفضه العمال المصريون والحركة العمالية الديمقراطية منذ سنوات ثلاث.

اتحاد عمال مصر الديمقراطى

الثلاثاء الموافق 25/2/2014

             أمين عام الاتحاد ،                                                                         رئيس الاتحاد ،

هانى محمد عفيفى                                                                            سعد شعبان