صباح اليوم السبت الموافق 4/11/2017 حضر ممثلو دار الخدمات النقابية والعمالية وحملة الدفاع عن الحريات النقابية أعمال جلسة الاستماع الثانية التى نظمتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول مشروع قانون المنظمات النقابية والحق فى التنظيم.
قام أعضاء الوفد بعرض وجهة نظرهم بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتعديلات التى قامت لجنة القوى العاملة بإدخالها عليه، موضحين أهم اعتراضاتهم على المشروع، ومقترحاتهم البديلة.. وقد تناولوا على الأخص ما يلى من النقاط:
وفى ظل هذه المتغيرات لم يعد ممكناً استمرار القانون الحالى الذى يفرض على العمال تنظيماً نقابياً واحداً يخضع للسيطرة الحكومية وتغيب الحدود الفاصلة بينه وبين الجهات الإدارية.
وفى ظل هذه الأوضاع لا يمكن للمجتمع أن يستقر دون تفعيل آليات المفاوضة الجماعية التى تحقق بعض التوازن بين المصالح المتعارضة.. وفى القلب منها النقابات الديمقراطية الحقيقية الفاعلة.
لم يعد من الممكن تأجيل استحقاق الحريات النقابية مرةً أخرى.. ليس فقط إعمالاً للمادتين 76، 93 من الدستور المصرى، ونزولاً على معايير العمل الأساسية، ووفاءً لالتزاماتنا الدولية المترتبة على اتفاقيات العمل الموقع عليها من الحكومة المصرية، وإنما أيضاً لأن الواقع على الساحة العمالية يطرح بإلحاح الحاجة الملحة إلى النقابات التى تستطيع التعبير عن العمال والدفاع عن مصالحهم والتفاوض باسمهم تفادياً للاحتقان والتوتر الذى يعترى هذه الساحة متنقلاً بين المواقع والقطاعات.
إن التمييز وانعدام المساواة الواضحين فى هذه المادة لا ينجم عنهما فقط إحاطتها بشبهة عدم الدستورية، بل تترتب عليهما أيضاً نتائج بالغة الخطورة إذا ما اقترنت هذه المادة بالمادة 12 من المشروع فيما تنص عليه من أنه "للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر تكوين لجنتها النقابية..".. حيث يبدو تعديل لجنة القوى العاملة لعبارة "لجنة نقابية " لتصبح "لجنتها النقابية" يحتمل تفسيره بما يعنى حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية –على الأخص- إذا ما قُرِأ فى سياق التصريحات التى خرجت عن بعض أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية.
وفضلاً عن أن حظر تكوين أكثر من نقابة فى المنشأة يمثل فى حد ذاته مخالفة صريحة وافتراقاً واضحاً عن اتفاقية العمل رقم 87 فإن اقترانه بنص المادة الثانية من مواد الإصدار قد يؤدى عملياً إلى منع تكوين أى نقابة فى المنشآت التى تتواجد بها نقابات تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر المكتسبة شخصيتها الاعتبارية ابتداءً بما يعنى سبقها على أى نقابة مستقلة عن هذا الاتحاد.
كما أن اشتراط عشرين ألف عضو لتكوين النقابة العامة ومائتى ألف عضو لتكوين الاتحاد العام تبدو شروطاً تعجيزية قد تحول دون ممارسة الكثير من العمال حقهم فى تكوين نقاباتهم واتحاداتهم مادمنا نتحدث عن عضوية اختيارية غير اتوماتيكية..
إن رقم عشرين ألف عضو يتنافى مع خبرة نقابات عامة قائمة فعلياً لا يبلغ عدد جميع العاملين فى قطاعاتها هذا الرقم مثل نقابة هيئة النقل العام، بل ونقابة العاملين فى المناجم والمحاجر التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال ذاته.
مرةً أخرى نحن أمام صياغة لبنيان نقابى هرمى يتكون من ثلاثة مستويات.. بينما يفترض الواقع الغنى بالمبادرات المتنوعة وجود نقابات للمنشآت لا تنضوى فى أى نقابة عامة، ووجود نقابات عامة ترفض الانضمام إلى أى اتحاد ..كما أن هذا الهيكل الموضوع يتجاهل الاتحادات النوعية (القطاعية)، والاتحادات الإقليمية رغم تشكلها فى واقعنا خلال السنوات الماضية والبعض منها له تجربته الجديرة بالاحترام.
إلا أنه- رغم ذلك- لا يبدو هناك ما يبرر النص على هذه اللوائح النموذجية فى القانون.. مادام الهدف منها هو تقديم الدعم الفنى للنقابات فى وضع لوائحها دون إلزامها بها.
وفضلاً عن ذلك تجاهلت المادة أو أسقطت عمداً حق أصحاب المعاشات، أو المحالين للتقاعد فى تكوين نقاباتهم على الرغم من التجربة الملهمة لنقابة أصحاب المعاشات التى تعد واحدة من أهم النقابات خلال السنوات الماضية حيث استطاعت تمثيل أصحاب المعاشات والتعبير عن مصالحهم ومطالبهم، وأدارت العديد من المفاوضات الجماعية باقتدار .
وفى جميع الأحوال ينبغى أن يتمتع النقابى بحصانة نقابية تحميه من التعسف معه سواء من صاحب العمل، أو جهة الإدارة، أو أى سلطة أخرى.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية، وحملة الدفاع عن الحريات النقابية والحق فى العمل قد بادرا إلى المشاركة فى جلسة الاستماع المنظمة صباح اليوم – وايلائها ما ينبغى من الاهتمام الذى يستحقه ويستدعيه مشروع قانون يتعلق بحق العمال المصريين فى تنظيم نقاباتهم.. من شأنه التأثير على أوضاع العمال وعلاقات العمل، وآليات المفاوضة الجماعية، والحوار المجتمعى، وفرص توازن واستقرار المجتمع.
ورغم تحفظهما على الفترة الزمنية المحدودة لجلسات الاستماع (يومين فقط) وتوقيتها (إجازة نهاية الأسبوع)، وهو الأمر الذى ربما أدى إلى حرمان بعض الأطراف من المشاركة وعرض آرائها- تأمل الدار والحملة ألا تكون جلسة الاستماع مجرد ديكور، أو محاولة لتجميل وجه القانون المزمع إصداره، وأن تؤخذ الآراء والاعتراضات التى طرحت فى الجلسة مآخذ الجد.
معاً.. من أجل قانون يكفل الحريات النقابية وحق العمال المصريين فى تنظيم نقاباتهم بحرية.
دار الخدمات النقابية والعمالية
حملة الدفاع عن الحرية النقابية والحق فى التنظيم
السبت الموافق 4/11/2017
إضافة تعليق جديد