وثيقـــــــــــــة
بشأن الحوار الوطني
ترحب دار الخدمات النقابية والعمالية بإعلان رئيس الجمهورية الاتجاه إلى تنظيم حوار وطني تشارك فيه القوى السياسية ودعوة هذه القوى للمشاركة حيث " يتسع الوطن لنا جميعاً"، وتؤكد الدار مجدداً قناعاتها الراسخة بالحاجة الملحة إلى حوار مجتمعي يتسع لكافة الأطراف السياسية والاجتماعية باعتباره ضرورة لازمة للسلم والأمن المجتمعي.
وانطلاقاً من الترحيب بتنظيم حوارٍ وطنيِ مثمر، والحرص على تفعيله وتطويره في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا، نطالب بأن يتسع هذا الحوار لكافة الأطراف السياسية والاجتماعية، وفضلاً عن الأحزاب والقوى السياسية بكافة تلاوينها، تتعين مشاركة النقابات العمالية والمهنية ، ومنظمات المجتمع المدني ، ومختلف أطياف الأطراف الاجتماعية.
"إن الوطن يتسع لنا جميعاً حقاً"، وإذا كان ذلك يعني المصالحة الوطنية مع القوى السياسية المعارضة، فإنه يستدعي أيضاً التفاوض بشأن المصالح المتعارضة للأطراف الاجتماعية التي تعبر عنها بصورة مباشرة منظماتها النقابية.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية كمنظمة مجتمع مدني تأسست تعبيراً عن تيار الحركة العمالية الديمقراطي لتكون فصيلاً من فصائلها المتقدمة، ومنصة لمطالبها، وساحة مفتوحة لحواراتها، إنما تطالب بمشاركتها في الحوار الوطني، مؤكدةً على أهمية الحوار والتفاوض بشأن المطالب الآتية:
ونؤكد بكل قوة على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "شبه الحكومي والرسمي" لا ينبغي أن يحتكر تمثيل العمال بزعم أنه الأكبر، بينما يأتي تضخمه المزعوم في واقع الحال- كما يعلم الجميع- من العضويات الأوتوماتيكية وشبه الإجبارية، وتدخل بعض الأجهزة الحكومية لحمايته، وإكراه المنظمات النقابية على الانضمام إليه.
لهذا.. وحرصاً على حوار حقيقي تنعكس فيه التوجهات الأصيلة للحركة العمالية ، نطالب بتمثيل المنظمات النقابية الفاعلة والمستقلة عن هذا الاتحاد تمثيلاً عادلاً.
إن التناقض في المصالح بين العمال وأصحاب العمل هو أمرٌ بديهيٌ ومفهوم، لذلك كان الحوار والتفاوض الاجتماعيين بين الطرفين ضرورة لا غنى عنها لتحقيق السلم الاجتماعي ، ولهذا نؤكد على ضرورة أن يتسع الحوار الوطني لكلا الطرفين وصولاً إلى التوازن المجتمعي، ولكي يتحقق ذلك ينبغي أن يُمثلا من خلال منظماتهم الحقيقية الفاعلة.
وفي هذا الصدد نؤكد أيضاً على مطلبنا المتكرر بتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي باعتباره أداة فاعلة لتنظيم حوار مجتمعي دائم حول القضايا الاقتصادية الاجتماعية بما من شأنه أن يحقق درجة من التوافق حول كيفية معالجة هذه القضايا.
إننا-لذلك- نطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم.
كما نطالب أيضاً بإلغاء القيود والشروط التعجيزية التي يضعها قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة على ممارسة حق الإضراب رغم الإقرار بحق العمال فيه تماشياً مع الدستور، ونزولاً على الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية
ونطالب كذلك بسريان القانون على العمالةالمنزلية المستبعدة من نطاقه أو سن قانون منفصل ينظم علاقات عمله وننوه إلى أندار الخدمات النقابية والعمالية كان قد سبق لها التقدم بمشروع قانون للعمالة المنزلية تبناه ستٌ وستون نائباً من أعضاء مجلس النواب.
كما نطالب بتصديق الحكومة المصرية على اتفاقية العمل رقم 190 بشأن مناهضة العنف في عالم العمل.
وربما يبدو أمراً داعياً للتفاؤل إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 · بتشكيل اللجنة الوزارية لحماية العمالة غير المنتظمة التي تضم في عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة ، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وعدد من الخبراء، وتترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي.
غير أننا لم نشهد دوراً فعالاً لهذه اللجنة في أعقاب اجتماعاتها المبكرة وإقرار استراتجيات عملها.
وفي هذا الشأن أيضاً نطالب بتمكين العمال غير المنتظمين من تكوين منظمات نقابية فاعلة تدافع عن حقوقهم، وتتبنى مطالبهم.
ولذلك نطالب باستثناء فئات العمالة غير المنتظمة من شرط توافر مدة اشتراك فعلية 120 شهراً على الأقل لاستحقاق المعاش.
كما نؤكد أن نصوص القانون في شأن المعاش المبكر تنطوي على عوار يستوجب المعالجة ، فمن غير الجائز في أي حال أن ينص القانون على أحقية بعض العاملين في استحقاق المعاش المبكر ثم يضع شرطاً يحول عملياً دون هذا الاستحقاق.
وفي ذلك يتناقض القانون مع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فيما تضمنه من تشجيع للعاملين الخاضعين لأحكامه على إنهاء خدمتهم بنظام المعاش المبكر بعد تجاوزهم سن الخمسين وتحفيزهم على ذلك بإضافة خمس سنوات إلى مدة اشتراكهم في نظام التأمين الاجتماعي.. وفضلاً عن ذلك أثبتت الممارسة العملية أيضاً على أرض الواقع الإشكالية التي تثيرها هذه النصوص، فبعض شركات قطاع الأعمال العام التي تقرر تصفيتهاقد واجهت إجراءات تصفيتها تحدياً كبيراً ، حيث الأغلبية الساحقة من عمالها الذين يتم الاستغناء عنهم لا يُستحق لهم معاشٌ وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، وإذا كانت هذه المشكلة قد تم التعامل معها بصرف تعويضاً شهرياً عن المعاش، فإنها رغم ذلك قد كشفت عن عوار أحكام القانون في هذا الصدد.لذلك طالبنا بتعديل هذه النصوص.
ونؤكد مجدداً أن المنظمات النقابية العمالية المستقلة التي يكونها العمال لا يمكن أن تكون بحال مصدراً لتهديد الأمن القومي بل أنها على العكس من ذلك ألية هامة من آليات تحقيق السلم والأمن المجتمعيين من خلال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ، لذلك فإن تهديد أو ترويع النقابيين أو حرمانهم من حقهم في الترشح للانتخابات النقابية ، ونزعم أنه يضر بالأمن القومي والسلام المجتمعي.
دار الخدمات النقابية والعمالية
الأربعاء الموافق 11/5/2022
إضافة تعليق جديد