لجنة الحريات تنتقد قانون العمل الجديد وتناقش قضايا العمال قبيل عيدهم

عقدت لجنة الحريات اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، بحضور ممثلين عن النقابات العمالية، ومكاتب العمال بالأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من النشطاء في مجال حقوق العمال.

وخلال الاجتماع، وجّه الحضور انتقادات حادة لإعلان إقرار قانون العمل الجديد، الذي تم تمريره بسرعة من خلال عدد محدود من الجلسات بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان، دون حضور المعنيين من ممثلي العمال، ومن دون إجراء حوار مجتمعي فاعل أو تشاور مسبق مع الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، أصدرت دار الخدمات النقابية ورقة بحثية تناولت القانون الجديد بالنقد، مشيرة إلى أنه أبقى على غالبية مواد القانون القديم دون تعديلات جوهرية، بما في ذلك المواد التي لطالما كانت سببًا في أزمات وانتهاكات متكررة لحقوق العمال.

وفي محور آخر من الاجتماع، ناقش الحضور ترتيبات الاحتفال بعيد العمال ، والذي يأتي في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة تؤثر سلبًا على الأحوال المعيشية للعمال، بالإضافة إلى استمرار الانتهاكات التي تطال الحركة النقابية والعمالية.

كما تناول الاجتماع قضية التباطؤ في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في أكتوبر 2024، والذي قضى بإلغاء شرط الانتساب لإحدى النقابات كمتطلب للحصول على رخصة قيادة مهنية، وهو ما لا تزال الإدارة العامة للمرور تتباطأ في تطبيقه.

تجدر الإشارة إلى أن دار الخدمات النقابية كانت قد رفعت في 19 نوفمبر 2023 دعوتين منفصلتين (رقمي 13205 و13207 لسنة 78 ق) نيابةً عن السائقين خليل رزق خليل، ومصطفى صلاح محمد، ضد كل من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور بصفتيهما، للمطالبة بإلغاء القرار الإداري المستند إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008، والذي يشترط انضمام السائق إلى النقابة العامة أو أحد فروعها كشرط لتجديد الرخصة المهنية، بما يحمله ذلك من إجبار غير مشروع على الانضمام ودفع رسوم الاشتراك.