لجنة الحريات بدار الخدمات النقابية تناقش أزمة عمال «ترافكو» وتعديلات قانون النقابات والتأمينات الاجتماعية

عقدت لجنة الحريات بدار الخدمات النقابية والعمالية، الثلاثاء، اجتماعها الدوري، حيث ناقشت عدداً من القضايا العمالية والنقابية، في مقدمتها أزمة فصل العمال بشركة «ترافكو للسياحة»، وتعديلات قانون المنظمات النقابية، وقانون التأمينات الاجتماعية.

وتناول الاجتماع أزمة فصل عدد من العمال بشركة «ترافكو للسياحة» وإضرابهم للمطالبة بحقوقهم، بعد إعلان الإدارة انتهاء عقودهم، إلى جانب اتهام العمال بالتشهير إثر عرض شكاواهم ومطالبهم.. وأكد المشاركون أن غالبية العاملين في الفنادق السياحية يفتقرون إلى وجود نقابات أو كيانات تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.

كما استعرض الحاضرون التطورات الخاصة بمشروع تعديل قانون المنظمات النقابية، موضحين أن الحكومة تقدمت بمقترحين لتعديل المادة 42، الأول يقضي بمد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، والثاني بزيادة مدة الدورة الانتخابية إلى خمس سنوات.. وأشاروا إلى أن التعديل الثاني تم حذفه بعد اعتراضات داخل لجنة القوى العاملة، ليقتصر المشروع المحال إلى الجلسة العامة على مد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر، على أن تشهد هذه الفترة مناقشة شاملة للتعديلات المقترحة على القانون.

وأكد المشاركون أهمية استغلال هذه المهلة في إعداد ومناقشة مقترحات تعديل القانون، وبناء رأي عام نقابي حول القضايا المطروحة، مشددين على رفضهم لتمديد الفترات الانتخابية بما يؤدي إلى ما وصفوه بـ«الشيخوخة النقابية»، معتبرين أن الدورات الطويلة تمنح فرصاً أكبر للتغول على حقوق الجمعيات العمومية.

ورأى الحاضرون أن مناقشات تعديلات القانون يجب أن تنتقل إلى النقابات نفسها، بما يسهم في إشراك النقابيين بصورة أوسع في صياغة المواقف تجاه التعديلات المرتقبة.

وفيما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية، ناقش الاجتماع مطالب أصحاب المعاشات المتضررين من بعض أحكام القانون، خاصة ما يتعلق بالمادة الخاصة بالمديونية وتسوية الحسابات بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والحكومة، وهي القضية التي أثارت حالة من الغضب بين أصحاب المعاشات.

وأشار المشاركون إلى وجود عدد من المبادرات والمقترحات الرامية إلى تعديل القانون، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الرؤى لمعالجة القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها الحد الأدنى للمعاشات وآليات زيادتها بصورة منتظمة.

واختتم الاجتماع باقتراح تنظيم ندوة متخصصة حول قانون التأمينات الاجتماعية، بمشاركة خبراء ومختصين، لبحث الحلول الممكنة للتحديات والأزمات المرتبطة بالقانون