بعد رفع أسعار البنزين..

دار الخدمات تطالب الحكومة بزيادات تتناسب مع الغلاء المرتقب

تعرب دار الخدمات النقابية والعمالية عن استياءها البالغ بعد القرارات شديدة القسوة برفع أسعار البنزين، وما سيترتب عليها من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تزيد من الأعباء الواقعة على ملايين العمال وأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.. بما لا يراعي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها السواد الأعظم من المواطنين.

وفي هذا السياق، تطالب الدار مجلس الوزراء بالوفاء الفوري بتعهداته الأخيرة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى جانب زيادة المعاشات، ولكن بما يتناسب مع الارتفاع المرتقب في تكاليف المعيشة، وبما يضمن الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للعمال والموظفين والمتقاعدين.

وتؤكد الدار أن القضية الأهم لا تقتصر على إعلان الزيادات، بل تمتد إلى ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور داخل مواقع العمل، خاصة في القطاع الخاص، حيث تتكرر شكاوى العمال من التحايل على القرارات من خلال خصومات أو استقطاعات غير مستحقة، أو إعادة هيكلة الأجور بشكل صوري يفرغ الحد الأدنى من مضمونه.

لذلك تدعو دار الخدمات النقابية والعمالية الحكومة إلى تشديد الرقابة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وتفعيل التفتيش العمالي، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي منشآت تلجأ إلى الالتفاف على القانون أو الانتقاص من حقوق العمال.

إن حماية دخول العمال وأصحاب المعاشات في ظل موجات الغلاء المتتالية لم تعد مسألة مؤجلة، بل ضرورة عاجلة لضمان الحد الأدنى من العدالة والاستقرار الاجتماعي.