خبر صحفي: قررت نيابة أمن الدولة بالقاهرة النظر يوم الأحد القادم، 21 أبريل 2024، في أمر تجديد حبس وائل محمد محمود أبو زيد ومحمد محمود طلبة حسين، العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم القبض على وائل ومحمد بعد أن قرر عمال غزل المحلة فض إضرابهم عن العمل في 29 فبراير الماضي بعد أن استجابت الحكومة جزئيا لمطالب الإضراب ورفعت الحد الأدنى للدخل للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام إلى 6000 جنيه شهريا. وتم اتهامهما بالانضمام إلى جماعة مُشكلة على خلاف القانون، ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024.

عمال المحلة يستقبلون رمضان في السجن

تنظر نيابة أمن الدولة بالقاهرة، يوم الأحد القادم، 10 مارس 2024، تجديد حبس كلا من:

وائل محمد محمود أبو زويد – محمد محمود طلبة حسين – عبد الجواد محمد عبد الجواد – هاني عبد الحليم محمد اسماعيل

حقائق إضراب عمال المحلة .. وتوابعه

اعتراف حكومي بمشروعية مطالب العمال ودور أمني يزيد الاحتقان!!

حسن بدوي

بصدور قرار من وزير قطاع الأعمال بالاستجابة الجزئية لأول مطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ووعد من إدارة الشركة بتنفيذ المطلب الثاني في أبريل المقبل، أنهى العمال إضرابهم  الذي استمر أسبوعاً.

استأنف عمال غزل المحلة اليوم، السبت 24 فبراير 2024، إضرابهم عن العمل وتجمع جميع عمال الوردية الأولى البالغ عددهم حوالي 7000 عاملة وعامل في ميدان طلعت حرب داخل الشركة مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وتدريج زيادة الأجور حسب الأقدمية وتخفيض الضرائب التي يقومون بدفعها.

وحاول أعضاء اللجنة النقابية التابعة للاتحاد الحكومي صرف الناس عن الإضراب وإثارة مخاوفهم من عواقبه مما أستفز العمال ودفعهم لطردهم خارج الساحة. كما حاول مهندسين مصانع الملابس التفاوض مع العاملات للعودة للعمل دون جدوى.

أعلنت عاملات مصانع الملابس بغزل المحلة والبالغ عددهن حوالي 3700 عاملة الاضراب عن العمل احتجاجا على استثناء قطاع الأعمال العام التابع له شركة غزل المحلة من قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور لمبلغ 6000 جنيه، وهتفت العاملات في وجه محافظ الغربية د. طارق رحمي أثناء حضوره لمعرض أهلا رمضان "واحد اتنين .. قرارات الريس فين" مما أضطره للخروج من المعرض سريعا بينما حاولت العاملات بدورهن الخروج من المصنع إلى ساحة الشركة فقام الأمن بإغلاق أبواب المصانع لمنعهن من الخروج مما دفع عمال باقي المصانع للتهديد بالانضمام للإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطلب رفع الحد الأدنى للأجور.