قدم محمد أنور السادات "رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان" و 65 نائباً لرئيس مجلس النواب مشروع قانون الحريات النقابية والحق فى التنظيم، والذى أحاله رئيس المجلس للجنة التشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس.
وكان أكثر من 160 من القيادات العمالية وقيادات النقابات المستقلة من مناطق الغربية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والإسكندرية والقاهرة والأقصر وقنا ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات وحلوان والمحلة، قد اجتمعوا يوم 19 يوليو الجارى بمبادرة من دار الخدمات النقابية والعمالية، وبحضور كل من النائبين محمد أنور السادات وصلاح عيسى، وعدد من الخبراء القانونيين على رأسهم د/ أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، واتفقا على طرح مشروع قانون الحريات النقابية والحق فى التنظيم، الذى شاركت القوى العمالية المختلفة فى صياغته عام 2013 على البرلمان، وأكدوا على أنهم متمسكون بهذا المشروع الذى يعطى العمال حقهم فى إنشاء نقاباتهم بحرية ويصون استقلاليتها، ويتوافق والمادة 76 من الدستور، وذلك فى مواجهة مشروع الحكومة الذى ناقشه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس الدولة دون أى حوار مجتمعى.
التعليقات
لقد تم تعديل القانون ٣٥ لسنة
إضافة تعليق جديد