دليل تدريبي واتحاد عمالي في استقبال العام الجديد

في اجتماعها الأخير لعام 2023، بالأمس الثلاثاء 26 ديسمبر، استعرضت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل حصاد العام العمالي الماضي حيث لاحظ الحاضرون تراجع الحركة العمالية بشكل غير مسبوق خلال ذلك العام، وهو ما أرجعه البعض لزيادة مستويات الخوف والاستبداد بينما أرجعه آخرون للضغوط الاقتصادية التي واجهها الجميع بما فيهم أصحاب الأعمال أنفسهم مما جعل مطالبتهم بتحسين مستويات الأجور وظروف العمل أمرا بالغ الصعوبة. وناقشت رؤى وخطط العام المقبل وكيف يمكن العمل من أجل أن يكون أفضل للحركة النقابية والعمال بشكل عام.

بدأ الاجتماع بعرض فيلم عن الدليل التدريبي للمدرسة العمالية والذي أعده دار الخدمات النقابية والعمالية بالاستعانة بالخبرات النقابية المحلية والدولية – خاصة بدعم الأشقاء في جنوب أفريقيا – ليكون دليل شامل يمكن استخدامه لتدريب الكوادر النقابية على مختلف القضايا حسب الحاجة ويمكن تطويره بشكل مستمر مع تغير القوانين والتشريعات.

ثم بدأ النقاش حول أهم الملامح العمالية للعام المنقضي، حيث أشار الحاضرون إلى أن علامات تراجع الحركة العمالية لا تنحصر في:

1. غياب الحريات النقابية عن المناقشة العامة التي عبرت عنها برامج مرشحين الرئاسة كما غابت عن مخرجات الحوار الوطني من قبل ، رغم مشاركة النقابات المستقلة في الحوار الوطني ومطالبتها بدعم الحريات النقابية.
2. توقف برنامج تعزيز علاقات العمل الذي تم إطلاقه في مارس 2020، ولم يتم العمل به سوى عامين، وانتهى مع آخر اجتماع للجنة الثلاثية المعنية بمتابعته في أكتوبر 2022، وكانت الآمال معقودة عليه في تحسين الوضع العمالي النقابي.
3. غياب دور الأحزاب السياسية في دعم الحركة النقابية وغياب التمثيل السياسي الحقيقي عن البرلمان.
4. تراجع دور منظمات المجتمع المدني التي كانت تسعى لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
5. تأثير كل ذلك على تراجع عدد الاضرابات والتحركات العمالية وانخفاض المكاسب المتوقعة منها.

وأكد الحاضرون على أنه لا يمكن الفصل بين تراجع الحركة العمالية عن تراجع مستويات المعيشة بشكل عام، خاصة مع انهيار المنظومة التعليمية وما أدى إليه من تراجع مستوى أداء العامل المصري، وغياب الرقابة عن الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مما يجعل الأغلبية العظمى من العمال تحت خط الفقر مما يؤدي لانهيار قيمة العمل في حد ذاتها وغياب قيم العدل والمساواة، حيث لم يعد العمل بدوام كامل يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته.

ومع ذلك، أكدوا أنه لا يزال هناك أمل في أن تستطيع الحركة العمالية أن تلتف حول اتحادها الجديد الذي نشأ من رحم الحركة النقابية المستقلة ليكون الاتحاد العمالي الحقيقي في مصر، حيث أعتبر الحاضرون انطلاق اتحاد تضامن النقابات العمالية، من أهم الأحداث العمالية في 2023 وطالبوا بأن تقوم القيادة المنتخبة للاتحاد بوضع برنامج عمل مستقبلي يتجنب أسباب فشل الاتحادات السابقة ويشعر معه العمال بأن لهم صوت حقيقي يدافع عن مطالبهم. كما طالبوا بالاهتمام بقضية تأثيرات التغير المناخي بوصفها قضية مصيرية لم يعد ممكنا التغاضي عنها.

وأخيرا ناقش الحاضرون آليات تطوير عمل لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل لتصبح أكثر فاعلية وانتشارا خلال العام المقبل.