"عمال الهند لن يحلوا محل العمال الفلسطينيين"، هكذا قال البيان المشترك الذي أصدرته أكبر الاتحادات العمالية الهندية، والتي تمثل ١٠٠ مليون عامل هندي، يوم ٩ نوفمبر الماضي، في معارضة للاتفاقية التي وقعتها الحكومة الاسرائيلية مع الحكومة الهندية ل"تصدير" عشرات الآلاف من العمال الهنود لاسرائيل منذ شهور وتحاول الآن أن تزيد العدد المطلوب في محاولة لتعويض النقص الذي يقدر ب ١٣٠ ألف عامل فلسطيني بعد وقف الحكومة الاسرائيلية جميع تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين نتيجة هجوم المقاومة الفلسطينية في ٧ أكتوبر. حيث قال البيان أن الاشتراك في دعم هذه الخطة يعد دعما للابادة التي تحدث ضد الفلسطينيين وطالب العمال بالرفض القاطع لهذه الخطة الكارثية. 

ومن الجدير بالذكر أن عدد كبير من عمال البناء من الصين ومولدوفا يعملون في الكيان الصهيوني ولكن على مايبدو أن الحكومة الاسرائيلية ترى في تجربة دبي في تشغيل العمال الهنود تجربة جديرة بالمحاكاة، وهو ما سخر منه سياسيون هنود معارضين حيث قالوا أن سبب اختيار الاسرائيليين للهند هو "سلوك العامل الهندي"، حيث يتوقع ألا يحصل على أى حقوق وأن يحصل على أدنى الرواتب ليماثل تكلفة العمالة الفلسطينية التي تعمل بما يشبه السخرة في إسرائيل.

كما دعا بيان النقابات العمالية الهندية المشترك العمال الهنود بمقاطعة التعامل مع البضائع والشحنات الاسرائيلية دعما للقضية الفلسطينية. بينما نشر نشطاء هنود صور لمحادثات بين صهاينة متطرفين على موقع X يقولون فيها أنهم يرفضون أن يأتي الهنود ذوي البشرة البنية للعمل في اسرائيل بالآلاف وأن ذلك خطر على نقاء الدولة اليهودية!

يذكر أن التكلفة الاقتصادية الباهظة التي تدفعها اسرائيل منذ السابع من أكتوبر يعود جزء كبير منها لوقف تصاريح العمل للفلسطينيين بالإضافة لاستدعاء عدد كبير من الاسرائيليين من قوات الاحتياط للجيش، هذا بجانب سفر الآلاف للخارج هربا من تطور النزاع العسكري وخوفا على أمنهم الشخصي.