بحضور حشد من القيادات العمالية والنقابية وأعضاء لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل وقيادات اتحاد تضامن النقابات العمالية، انعقدت فاعليات الندوة النقاشية حول تقرير دار الخدمات النقابية السنوي عن حالة الحريات النقابية. وأدار الندوة كمال عباس المنسق العام للدار والذي كشف عن صدور تقرير لجنة الخبراء الخاصة بمنظمة العمل الدولية حول مدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق اتفاقيات المنظمة وقد أشار إلى مخالفة مصر اتفاقيتي العمل 87 و98 الخاصتين بحرية التنظيم. وأوضح كمال أن التقرير السنوي الذي يصدره الدار، بما كونه من مصداقية على مدار السنوات، أصبح مرتكزاً رئيسياً للموقف الذي تبنيه منظمة العمل الدولية أو الاتحاد الدولي للنقابات وغيرهم من المنظمات الدولية عن حالة الحريات النقابية في مصر. كما كشف عن صدور حكمين تاريخين من المحكمة الإدارية العليا يلزمان الحكومة المصرية بصرف تعويض بطالة للمتعطلين عن العمل.

وقامت الصحفية أسماء زيدان محررة التقرير باستعراض المنهجية التي بنى عليها التقرير وأشارت إلى أن تركيز التقرير على النهج الوصفي التحليلي أكثر من الرصدي يرجع إلى أن الانتهاك الذي طغى على الساحة العمالية خلال الفترة الماضية هو الانتهاك الاقتصادي حيث أعطانا عام 2023 درسا مؤلما في الحريات مفاده أن قمع الحريات النقابية ومنع وجود صوت للعمال لابد وأن يؤدي للفقر حيث يقوم متخذي القرار باتخاذ قرارات تؤثر على الحالة المعيشية للناس دول سماع صوتهم أو التفاوض معهم. وهو ما يخالف النظرة الخاطئة التي كانت تنظر للمطالب العمالية بأنها مطالب فئوية يمكن تأجيلها. ثم أشارت إلى أن التقرير كشف عن أن معدلات التضخم الغذائي خلال عام 2023 تماثل تلك التي تعاني منها المجتمعات بعد الحروب وتتجاوز حتى المعدلات في أفريقيا جنوب الصحراء وتتجاوز بكثير معدلات الزيادة في المرتبات التي أعلنت عنها الحكومة. وقالت أن تلك البيانات رغم قتامة الصورة التي تقدمها إلا أنها لا تعبر عن الحقيقة كاملة نظرا للتعتيم الاعلامي وغياب حرية تداول المعلومات.

وكشفت عن أن التقرير أوضح إن تراجع معدلات النمو أدى إلى الضغط على العمال للقبول بشروط مجحفة في العمل خوفا من الجوع الذي أصبح التهديد الأكبر من الفقر وأن تراجع عدد الاحتجاجات العمالية لا يشير إلى "راحة العمال" وإنما إلى تعرضهم للتهديد من أصحاب الأعمال بتقليص العمالة استنادا إلى المشاكل والصعوبات التي يواجهونها لتوفير مستلزمات الانتاج وزيادة تكلفة المنتج. كما أشار التقرير إلى انخفاض معدلات الدعم وانسحاب الدولة من مسئولية الحماية الاجتماعية للعمال، وقالت أسماء أنه بالمخالفة للماضي عندما كان أبناء العمال عادة ما يحصلون على فرص للعمل فإن نتيجة للفقر وانهيار المنظومة التعليمية أصبحوا مهددين بعدم الحصول على الحد الأدنى من التعليم مما يحرمهم من التأهل لأى مجال عمل.

وتحدث الخبير الاقتصادي إلهامي المرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن أهمية الحفاظ على التقرير وتطويره بشكل مستمر خاصة في ظل غياب التقارير الأخرى التي كانت تصدر عن مؤسسات المجتمع المدني في الشأن العمالي. وأشار إلى إسقاط الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لمعيار الانضمام لمنظمات نقابية من تقاريره عن حالة العمل اللائق، وهو المعيار الخامس من المعايير التي تتبناها منظمة العمل الدولية. وتحدث عن زيادة الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لجميع العمال وأصحاب المعاشات وانخفاض عدد المشتركين في مظلات الحماية الاجتماعية.

وتحدثت منسقة البرامج بالدار والخبيرة القانونية رحمة رفعت عن ضرورة إعادة تعريف الانتهاك حيث أن انخفاض الدخل يعد في حد ذاته انتهاك وتوقعت اشتعال الوضع في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام لمطالبة العمال بزيادة الحد الأدنى للأجر ل 6000 جنيه أسوة بالعاملين في الحكومة. وطالب الدكتور محمد حسن خليل نائب رئيس الحزب الاشتراكي المصري بعدم "دولرة الفقر" حيث أن قياس التضخم على سعر الدولار أمر غير علمي لأن المكونات المنتجة محليا لا ترتفع أسعارها مع ارتفاع سعر الدولار وطالب بدلا من ذلك بربط الأجور بمعدل التضخم السنوي كما هو متبع في باقي دول العالم وشدد على أهمية قياس الارتفاع في الأجور بالنسبة للارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي حتى لا تكون أرقام زيادات الأجور خادعة. وقالت الدكتورة أمل عبد الحميد مسئولة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة أن مصداقية التقرير تأتي من كونه عمل جماعي يتم العمل عليه طوال العام حيث يتم جمع المعلومات من مصادرها مباشرة وتسجيلها أول بأول.

وتحدث عدد من المشاركين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها وذكرها التقرير، حيث أشار يسري معروف القيادي النقابي بشركة الاسكندرية للحاويات إلى أن انخفاض عدد الانتهاكات التي تم رصدها يعود بالأساس إلى تعرض العمال للتهديد الدائم بعدم التحدث عما يواجهونه وأشار إلى قيام اللجان النقابية التابعة للاتحاد الرسمي بلعب دور الشرطي الذي يراقب النشاط العمالي والابلاغ عنه. كما شرح طارق القرشي الأمين العام لنقابة العاملين بشركة نايل لينين جروب آخر تطورات التفاوض بين النقابة وإدارة الشركة حيث تم عقد جلسة مع صاحب الشركة واتفق فيها على زيادة الأجور. وشدد عبد الرءوف حسين الأمين العام لاتحاد تضامن النقابات العمالية على تمسك الاتحاد بزيادة عدد النقابات العمالية المستقلة ودعم مطالب عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة. وأشار الصحفي هشام فؤاد لأهمية التقرير وأهمية أن تكون دار الخدمات منصة لرصد الانتهاكات العمالية خاصة مع اختفاء الصحافة العمالية.

وفي الختام أكد كمال عباس على ضرورة الحفاظ على شخصية التقرير وتركيزه على الانتهاكات التي يتعرض لها العمال خلال العام وأشار إلى أن حالة التوتر في المجتمع تدفع بأهمية عودة التنظيم المجتمعي وعلى رأسه التنظيم النقابي.