محكمة الاستئناف تقرر

عدم إبداء الأسباب يبطل الاستبعاد من الانتخابات النقابية

قضت محكمة استئناف القاهرة، مأمورية السادس من أكتوبر، في القضية رقم 1395 لسنة 140 قضائية، بتأييد حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية التي كانت قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 1184 لسنة 2022 عمال كلي بإلغاء القرار السلبي بعدم إدراج اسم المدعي في الكشوف الأولية والنهائية للانتخابات كرئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الإسعاف بالجيزة وإعادة الانتخابات النقابية للجنة النقابية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية بالجيزة.

كان الزميل عبد الرؤوف محمد أحمد قد تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات النقابية دورة 2022-2026 على موقع رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الإسعاف بالجيزة، قبل أن يتم استبعاده من الكشوف الانتخابية الأولية. ثم تقدم بتظلم على استبعاده للجنة المشرفة على الانتخابات النقابية، ولم يتم الالتفات إلى التظلم أو الرد عليه، وتم رفضه دون إبداء أسباب. وهو ما دفع هيئة المحكمة إلى إصدار حكمها المتقدم، حيث جاء في حيثيات الحكم أن رفض التظلم جاء دون ذكر أسباب من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهو ما يخالف المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017.

وحيث أن مديرية العمل بالجيزة قد استأنفت على حكم أول درجة، باشرت محكمة استئناف السادس من أكتوبر نظر طعن المديرية على الحكم بجلستها المنعقدة بشهر أبريل، قبل أن تصدر حكمها برفض الاستئناف المقدم وتأييد حكم أول درجة بحق المرشح في قيد اسمه في كشوف المرشحين الأولية والنهائية للانتخاب، وإعادة الانتخابات باللجنة النقابية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية بالجيزة.

وكان المكتب القانوني بدار الخدمات النقابية والعمالية قد باشر الدعوى القضائية ببطلان عدم قيد المرشح في كشوف الانتخابات النقابية. ويشير فريق المكتب القانوني بدار الخدمات الذي تولى الدعوى إلى أن أهمية هذا الحكم تكمن في أن عدم تطبيق المادة 24 من اللائحة، والتي تلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات بضرورة إبداء أسباب رفض التظلمات المقدمة من المرشحين، يبطل قرارات اللجنة باستبعاد المرشحين في حالة عدم ذكر أسباب رفض تظلماتهم. وهو الأمر الذي تكرر في استبعاد الآلاف من المرشحين خلال الانتخابات النقابية دورة 2022-2024.

دار الخدمات النقابية والعمالية

5 يونيو 2024