"لا صوت يعلو فوق صوت فلسطين التي تئن وتنزف" كان هذا لسان حال ممثلي النقابات المستقلة وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية الذين تواتروا لحضور اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، الثلاثاء 31 اكتوبر، بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية، وهو الاجتماع الذي تم تخصيصه لبحث سبل التحرك لتقديم كامل الدعم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأقسي انواع الابادة التي عرفها العالم خلال تاريخه المعاصر. محاولين كسر حالة العجز التي أصابت كافة الأوساط الرسمية والتي لم تكن ردود أفعالها بذات مستوي ردود أفعال الشارع العربي بل والأوروبي أحيانا. انطلق الحاضرون لمناقشة الواقع الذي فرضته المعارك الدموية والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل ضد الشعب الفلسطيني وفي القلب منه نساؤه وأطفاله التي أدمت مشاهد استشهادهم قلوب العالم الحر والشعوب العربية.

حيث أدان الحضور كافة البيانات التي صدرت وتعاملت مع الوضع في فلسطين باعتباره حرب بين قوتين متكافئتين وأدانوا كذلك التوجهات الأحادية وقصر الأمر علي تقديم المساعدات لشعب يتعرض لإبادة جماعية وانتهاك واضح لحقه في الحياة وجرائم تخالف بشكل واضح القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف.

وبحث الحاضرون خلال اجتماعهم مجموعة من المقترحات بالرد علي هذه البيانات وتفنيد ما جاء بها من توجهات لا ترقي الي مستوي ما يحدث من أفعال اجرامية من جانب الكيان الصهيوني والتأييد المطلق له من جانب بعض الأنظمة الرسمية الغربية. كما بحث الحاضرون تنفيذ بعض الأنشطة الداعمة للشعب الفلسطيني بناءا علي ماسبق من أنشطة وبيانات أصدرتها النقابات مع اللجنة ودار الخدمات النقابية .وكذلك دراسة تفعيل المقاطعة الاقتصادية والانخراط في دعم أنشطة اللجان الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني و متابعة تداعيات الوضع أولا بأول وطرح ما يمكن عمله ويناسب كل مرحلة.