فى محاولة لفض اعتصام المئات من العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية أمام وزارة القوى العاملة للمطالبة بوقف قرار اغلاق الجامعة العمالية ، قام أمن وزارة القوى العاملة وبتعليمات من الوزيرة نا
نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل حول قانون (الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 )